وسط ترقب القطاع السياحي إعلان الحكومة على مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة، علم “إيكونومي بلس” أن مبادرة الـ 50 مليار جنيه لم تدخل حيز التنفيذ حتى الوقت الحالي، ولم يستفد منها أية استثمار سياحي.
خلال اجتماع رئيس مجلس الوزارء مع مجموعة من المستثمرين، مساء الخميس، أكد أن هناك مبادرة سيتم الإعلان عنها قريبا لدعم القطاع السياحي ستكون الأكبر من نوعها، وتستهدف تمويل إنشاء غرف فندقية جديدة.
ملامح المبادرة الجديدة
من المقرر أن تتراوح المبادرة الجديدة بين 90 و100 مليار جنيهو، تستهدف الحكومة منها تمويل الاستثمارات الفندقية من العدم حتى الانتهاء والتي تصل مدتها 4 سنوات على الأقل، بحسب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية إيهاب عبد العال.
عبد العال، طالب بعد زيادة سعر الفائدة بالمبادرة المنتظرة عن 5%، خاصة أنها سوف تمتد لعدة سنوات؛ من أجل تحفيز المستثمرين على التقديم عليها فور الإعلان عن تفاصيلها لزيادة الطاقة الفندقية للقطاع.
تستهدف الحكومة زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق من 250 إلى 500 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة.
تتراوح تكلفة إنشاء الفنادق الجديدة بين مليار وملياري جنيه، ما يجعل تحديد سقف تمويلي لإنشاء الفنادق أمرًا غير منطقي، في ظل المتغيرات الحالية، بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء.
قال عبد العال، إن مضاعفة الطاقة الاستيعابية للفنادق بزيادة 250 ألف غرفة، تحتاج إلى نحو 250 مليار جنيه.
التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، دفعت الحكومة المصرية إلى ترحيل خطة الوصول إلى 30 مليون سائح لعام 2031 بدلا من 2028، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة شريف فتحي.
أشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تمويل بناء ما يقرب من 190 ألف غرفة فندقية جديدة، بعكس مبادرة الـ 50 مليار جنيه، التي من المقرر أن تمول عدد غرف يتراوح بين 60 و70 ألف غرفة.
عوامل النجاح
رهن عبد العال نجاح المبادرة بمتابعة رئيس الوزراء شخصيا لتنفيذها؛ منعا من الإجراءات البيروقراطية التي تقف عائقا كبيرا أمام المستثمرين.
أشار إلى أن المستثمرين يعانون من الفجوة الكبيرة بين متخذي القرار وبين الجهات التنفيذية له.
تساؤلات مشروعة
بينما تساءل رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين سامي سليمان، عن مصير المهمشين في القطاع، والمتوقفين نتيجة التوترات الجيوسياسية، التي أثرت على الحركة السياحية بـ”طابا – نوبيع” منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023.
أعرب عن أمله أن تشمل المبادرة معاملة مختلفة للفنادق الموجودة بالمناطق النائية التي ليس لها حصة سياحية راهنة، بعكس المناطق التي تشهد نموا في الأعداد السائحين ما يوفر لها أرباحا تمكنها من إجراء التوسعات.
قال إن هناك اجتماعا مع وزير المالية، لبحث سبل دعم الفنادق بمنطقة “طابا – نوبيع” في ظل التوقف شبه الكلي لفنادق المنطقة ما يستدعي مساندة الجهات المختلفة لفنادق القطاع سواء من إعفاءات أو غيرها.
مبادرة الـ 50 مليار جنيه
أكد عبد العال، أن المستثمرين لا يزال ينتظرون دخول مبادرة الـ 50 مليار جنيه حيز التنفيذ، ما يمكن الفنادق القائمة من زيادة طاقاتها الاستيعابية لها في الفترة المقبلة.
تستهدف هذه المبادرة توفير التمويل اللازم للفنادق القائمة لاستكمال عمليات البناء، وكذلك للفنادق المتوقفة للعودة إلى العمل مرة أخرى بما ينعكس سريعا على الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن البنوك لم تنتهي من إجراءات التنفيذ حتى الوقت الراهن، وهو ما وعد وزير السياحة بحثه مع محافظ البنك المركزي.
بنهاية أكتوبر الماضي، أطلقت وزارتي السياحة والمالية مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
بحسب بيان سابق لوزارة السياحة، فإن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة، سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.
من المقرر منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
