قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر يجريان محادثات بشأن جولة جديدة من الإصلاحات الأساسية التي تستهدف تعزيز النمو واستكشاف طرق لمواصلة التعاون بمجرد أن تنهي الدولة برنامج الإصلاح في نوفمبر المقبل والممتد منذ 3 سنوات.
وقال أزعور، في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن السلطات المصرية أعربت عن اهتمامها بالترتيبات الجديدة، موضحًا أنه في هذه المرحلة يناقش الصندوق مع الدولة أولويات الإصلاح والإصلاحات الرئيسية التي قامت بها وبناءً على التقدم المحرز سيتم تحديد نوع الترتيبات الجديدة.
توقيع برامج تمويل مع صندوق النقد الدولي
ووقعت مصر برنامج تمويل لمدة 3 أعوام بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 لإعادة إحياء اقتصادها من خلال تدابير قاسية، وخفضت الحكومة قيمة عملتها، ودعمها للوقود والطاقة في نهاية 2016 لتأمين القرض، ثم قامت بعد ذلك بالمزيد من الخفض في الإنفاق، وساعدت الإصلاحات في إنهاء نقص كبير في الدولار وحسنت العجز المالي وأخرجت الدولة من أزمة اقتصاية رغم شعور المصريين بالضغط من التدابير التقشفية.
وأضاف أزعور: “بالنسبة لنا من المهم أن تعالج موجة الإصلاحات القادمة بعض معوقات النمو مثل إصلاح البيئة التجارية بما يسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى حصة سوقية أكبر، وأيضًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر”، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو وجعله غنيًا أكثر بالوظائف.
وقال إن الإصلاحات يجب أن تستهدف النمو الشمولي بمعنى مراجعة مدى انخراط الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، موضحًا أن مصر يتعين عليها معالجة “العقبات التاريخية” أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار في التعليم وتحسين المواهب.وقال إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء المفاوضات، مضيفًا أنهم يحرزون تقدمًا.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% العام الجاري، مقابل 5.3% في 2018، وأن ينمو بنسب 5.9% في 2020، وأن يصل التضخم في 2019 إلى 11.4% قبل التراجع إلى 8.4% في 2020، وفقًا لتوقعاته للمنطقة في تقرير صددر أوائل الشهر الجاري.
على جانب آخر، يتوقع صندوق النقد أن تنمو الاقتصادات الخليجية بنسبة 0.7% العام الجاري، متراجعة من 2% العام الماضي، ثم تتعافى إلى 2.5% في 2020. ويتوقع أن ينمو القطاع غير البترولي من 1.9% العام الماضي إلى 2.4% في العام الجاري ثم 2.8% في 2020.
وقال أزعور إن نمو القطاع غير البترولي يظهر أن الإصلاحات التي تمت لتقليل الاعتماد على البترول في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
