تخطط الحكومة المصرية لإطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

قال وزير المالية أحمد كجوك إنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء جميع الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.

أشار كجوك إلى أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا.

أضاف وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن السياسة المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

حزم تسهيلات للضرائب العقارية

أوضح كجوك، أنه سيتم طرح التصور المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا الالتزام بتطوير دور وتأثير السياسات المالية في دفع النشاط الاقتصادي، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، مشيرا إلى الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

أوضح الوزير، أن الوزارة تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا