خلال السنوات السابقة، وفي مثل هذا الوقت من العام، تتراجع أسعار الموالح ومعدلات تصديرها من إسبانيا إلى باقي الدول المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي على خلفية الاستيراد الواسع للبرتقال المصري وهو الأرخصس سعرا، بحسب جمعية المزارعين الإسبان.

الجمعية دعت المفوضية الأوروبية إلى زيادة الحد الأدنى لسعر استيراد الموالح إلى يورو واحد على أقل تقدير للكيلو مقابل نحو 0.7 يورو حاليا.

أوضحت الجمعية، أن النظام الأوروبي الحالي للحد الأدنى لأسعار الاستيراد من المفترض أن يهدف إلى حماية المزارعين من المنافسة غير العادلة، لكنه تقادم مشيرة إلى أنه أداة هامة ينبغي تحسينها.

حاليا، يبلغ الحد الأدنى لسعر استيراد البرتقال وفقا للقيمة القياسية للاستيراد نحو 0.693 يورو للكيلو الواحد، لكن لا يتم الالتزام بهذا السعر عند استيراد البرتقال المصري، إذ تظهر بيانات الاستيراد أنه في عام 2024، دخل البرتقال المصري إلى إسبانيا بمتوسط سعر 0.51 يورو للكيلو جرام، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر.

الاستيراد الضخم للبرتقال المصري، خاصةً في الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، يؤدي إلى انخفاض الأسعار والطلب على الموالح الأوروبية، وفقا لكارليس بيريس، الأمين العام للاتحاد.

تستخدم الشركات التجارية هذه الأسعار المنخفضة للضغط على أسعار المنتجين الأوروبيين، ومن خلال زيادة هذه الواردات بأسعار مخفضة، فإن الأسواق تطلب كميات أقل من الموالح الأوروبية، ومن الواضح أن هذا يعرقل السوق، وهو سبب كافٍ لتفعيل البند الوقائي، بحسب بيريس.

في عام 2023، استوردت إسبانيا 109 آلاف طنًا من الموالح المصرية بمتوسط سعر 0.53 يورو للكيلوجرام، وفي أشهر الذروة في الموسم الماضي، استوردت 104 آلاف طنا بسعر 0.51 يورو للكيلو.

تعد هذه الأسعار أقل بكثير من تكاليف الإنتاج الأوروبية، ما يهدد بشكل خطير ربحية منتجي فالنسيا، يقول بيريس.

يشير بيريس إلى أنه من الضروري أن نضمن الالتزام بأسعار الدخول وتجنب انهيار السوق الأوروبية، وللقيام بذلك، يقترح الاتحاد “وضع حد أدنى لسعر دخول الموالح المستوردة بقيمة يورو واحد/كجم، مع تعديله وفقًا لتكاليف الإنتاج الحقيقية ومؤشر أسعار المستهلكين الحالي، بالإضافة إلى تطبيق شرط الحماية على البرتقال المصري، والحد من وارداته خلال الأشهر التي يظهر فيها انتاج أوروبا بين يناير ومارس من كل عام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا