ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية – الطازجة والمصنعة – إلى 10.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 17% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، خلال مشاركته في منتدى “توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية” بمحافظة الوادي الجديد.

أكد فاروق أن الدولة المصرية، أولت اهتماما خاصا بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات الاستصلاح الكبرى، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى والوادي والصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي القابل للتصدير.

أشار الوزير إلى أن التفتت الحيازي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يؤثر على أكثر من 3.2 مليون مزارع، ما يعرقل تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير.

أوضح أن الحكومة تسعى لمعالجة هذه المشكلة عبر تشجيع منظومة الزراعة التعاقدية، التي تتيح للمزارعين الاستفادة من التمويلات الميسرة بفائدة 5%، مع ضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة.

لفت فاروق إلى أن الزراعة التعاقدية تسهم في استعادة الدورة الزراعية دون فرضها على المزارعين، كما توفر حلولًا لزيادة المساحات الزراعية المستغلة بنحو 10% من الأراضي المهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة.

شدد الوزير على أهمية الممارسات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة العضوية والتكويد، بما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية دون تعقيدات إدارية.

أضاف أن مركز البحوث الزراعية يلعب دورًا حيويًا في استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة والإنتاجية العالية، مدعومًا بجهود الإرشاد الزراعي لاستعادة دوره في توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا