أعلنت البرازيل أنها لن تدعم فكرة العملة المشتركة لدول بريكس، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، خلال رئاستها للمجموعة هذا العام، بحسب رويترز.

بدلاً من ذلك، ستركز الأجندة الاقتصادية على تعزيز المدفوعات الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار، وفقاً لما أكده مسؤولون حكوميون.

كشف أربعة مسؤولين حكوميين – رفضوا الكشف عن هوياتهم – أن البرازيل لن تطرح أي مناقشات تقنية بشأن استحداث عملة موحدة، وهو المقترح الذي طرحه سابقاً الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

مع ذلك، فإن رئاسة البرازيل للمجموعة قد تمهد الطريق لتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية، ما قد يقلص تدريجياً هيمنة الدولار على المعاملات التجارية.

هذا التوجه قد يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر مراراً من أي محاولات لتقويض “عظمة الدولار”.

كان ترامب قد نشر تصريحاً على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، قال فيه: “لا توجد فرصة لاستبدال الدولار في التجارة العالمية، ومن يحاول ذلك فليستعد للتعريفات الجمركية ووداعاً لأمريكا”.

بدلاً من الدفع نحو عملة موحدة، تسعى البرازيل إلى إصلاحات داخل مجموعة بريكس، لتسهيل المدفوعات الدولية، بما يشمل استخدام العملات المحلية، إلى جانب دراسة تقنيات مثل البلوكتشين وربط أنظمة الدفع لخفض تكاليف المعاملات وتعزيز الكفاءة.

أكد أحد المسؤولين أن “الهدف ليس مواجهة الولايات المتحدة، بل تقليل العوائق التجارية وتحسين بيئة الأعمال داخل بريكس”.

من المتوقع أن تناقش قمة بريكس المقبلة، المقررة في يوليو المقبل، مقترحات الدفع عبر الحدود، وهي خطوة يمكن أن تقلل اعتماد الدول الأعضاء على الدولار دون المساس بالاحتياطات النقدية الحالية من العملة الأمريكية.

يُذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2009، ثم توسعت لاحقاً لتشمل مصر، السعودية، الإمارات، إيران، إثيوبيا وإندونيسيا، مما عزز مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية موازنة للقوى التقليدية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا