أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديلات جديدة على قواعد شطب الشركات وتجزئة الأسهم، بهدف حماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وذلك من خلال القرار رقم 301 لسنة 2025، الذي عدل القرار رقم 11 لسنة 2014.
25 يومًا حد أقصى لشطب القيد
أقر القرار حدًا أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين، بدءًا من تاريخ قرار الجمعية العامة، مما يسهم في تسريع حصول المستثمرين على حقوقهم، مع السماح بتنفيذ عمليات شراء الأسهم المتضررة بشكل يومي وفقًا للقواعد المعمول بها في البورصة.
ضوابط اندماج الشركات المقيدة بغير المقيدة
لتفادي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة، نص القرار على إلزام الشركات التي تندمج مع كيانات غير مقيدة تتجاوز قيمة أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة بالحصول على تقرير نهائي لتقدير الأصول والخصوم من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
كما ألزم القرار الشركات المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد وفقًا لدراسة قيمة عادلة، مع منح 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد، في حالة فقدان أي منها بعد الاندماج.
ضوابط استقرار ملكية المساهمين بعد الاندماج
أقر القرار ضرورة احتفاظ المساهمين المكتتبين في زيادة رأس المال الناتجة عن الاندماج بحصصهم لمدة سنة مالية بعد قيد أسهم الزيادة، وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي تتضمن شرط الربحية وحقوق المساهمين.
كما ألزم القرار شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين.
تنظيم عمليات تجزئة الأسهم والتصرف في الأصول
استحدث القرار معايير كمية وكيفية للبت في طلبات الشركات بتجزئة أسهمها، لضمان عدم استغلال عمليات التجزئة للتلاعب بالأسعار في السوق.
كما تضمنت التعديلات تنظيم تصرف الشركات المقيدة في أصولها واستثماراتها، بحيث يتم تقييم الأصل المتصرف فيه وفقًا للقوائم المالية المجمعة، مع إلزام الشركات بتعيين جهة تقييم متخصصة حسب نوع الأصل المتصرف فيه، سواء كان أسهمًا، أصولًا عقارية، أو معدات.
بيئة أعمال أكثر استقرارًا
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الهيئة لتيسير القواعد التنظيمية وتعزيز بيئة الأعمال في السوق المالي، بما يتيح للشركات تحسين مؤشراتها المالية والاستفادة من الخدمات التمويلية في القطاع المالي غير المصرفي، مع تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وضمان استقرار الأسواق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
