تطل الحرب الجمركية العالمية الثانية مع ولاية أخرى وأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بينما تظهر فرصا لصادرات الغذاء المصري، لكنها بالتأكيد تحمل تحديات أيضا.

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، نرى فرصة كبيرة أمام الصناعات الغذائية المصرية في ظل الخلافات التجارية العالمية، وحال جذبنا استثمارات أكثر إلى القطاع سترتفع الصادرات.

الغرفة ترى فرصا قوية لمضاعفة عائدات التصدير من القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، ويسهدف المجلس التصديري زيادة عائدات العام الجاري إلى 7 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار العام الماضي.

تعتمد خطة الغرفة على زيادة التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وجذب العديد من المستثمرين الجدد إضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج، والعمل على فتح أسواق جديدة، خاصة فى إفريقيا وآسيا اللتان تحملان الكثير من الفرص.

يمكن أن تساهم الحرب التجارية بين أمريكا وشركائها في زيادة صادرات مصر من الأغذية المصنعة بنسبة 25% خلال العام الجاري، وفق نائب رئيس لجنة التصدير الزراعي بجمعية رجال الأعمال المصريين أحمد منصور. هذا يعني أن الصادرات ستتجاوز مستهدف المجلس التصديري إلى 7.6 مليار دولار.

طرفي الحرب الجمركية الرئيسين – الولايات المتحدة الأمريكية والصين – تبادلا فرض رسوم جمركية خلال الفترة الأخيرة على مجموعة واسعة من المنتجات كانت المنتجات الغذائية بينها، وكان أخرها فرض بكين رسوما جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأمريكية بنسبة 15%.

طموحات ولكن!

غالبا ما تتكرر العوامل – أو تتداخل – لنرى أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، إما بنقص السلع وارتفاع أسعارها، أو فقدانها بسبب الأوضاع، انطلاقا من الحرب التجارية الأولى بين بكين وواشنطن أثناء ولاية ترامب الأولى كوفيد -19 مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم اضطرابات الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وفي الأخير عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق مصدر بالقطاع تحدث إلى نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.

أضاف: “طموحات الاستفادة يجب أن تتضمن دراسة شاملة للأسواق المحلية والعالمية وتركيز الاستثمارات على القطاعات التي ستقدم استفادة اقتصادية قوية ومستدامة، وهو الأمر الذي سيدفعنا إلى مرحلة ما نستطيع من خلالها التصدي للعقبات الدولية.

محليا أو عالميا، المستهلك هو الحلقة الأهم لأي صناعة، وبالتالي ينبغي العمل من خلال آليات تهدف ضبط تكاليف التشغيل على طول سلسلة الإمداد والتوريد بالتوازي مع استمكرار وتراكم الأزمات، تابع المصدر.

اعتبر عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، أن الخلافات التجارية الحالية يمكن أن تعيد توجيه سلاسل التوريد العالمية بصورة توفر فرصة هامة لتوسيع نطاق الإنتاج المصري وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية في العديد من القطاعات.

أضاف، تشهد الأسواق العالمية تحديات على خلفية الرسوم الجمركية، بما يمكن مصر الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات المحلية، بالتوازي مع أهمية توطين الصناعات بالاعتماد على خامات محلية قدر الإمكان.

يرى مصدر في القطاع، أن الأغذية المصرية لا تزال تستورد الجزء الأكبر من خامات التصنيع في أغلب الصناعات، وهو ما يجب النظر إليه في عمليات ترتيب رؤوس الأموال الجديدة، خاصة وأن العديد منها لا يمكننا توفيره محليا، وبعضها متوفر ولكن بجودة أقل من المطلوبة للإنتاج من أجل التصدير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا