يُرجّح أن يقدم البنك المركزي المصري اليوم، على أول خفض في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وسط تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، وفق بلومبرج.
التوجه الجديد، يأتي في ظل تنامي حالة عدم اليقين العالمية، التي فجّرتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عشرات الشركاء التجاريين، مما ألقى بظلاله على قرارات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.
بحسب بلومبرج، فإن خمسة من أصل ثمانية اقتصاديين استُطلعت آراؤهم، توقعوا أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب اليوم، بينما فضّل الآخرون، ترجيح التثبيت عند مستوى 27.25%، وهو الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
تتراوح توقعات الخفض بين 75 و225 نقطة أساس، في ظل ضبابية تكتنف آفاق الأسواق العالمية بعد التصعيد التجاري الأمريكي.
مع بلوغ معدل الفائدة الحقيقية نحو 15%، تظل مصر واحدة من أكثر الاقتصادات الناشئة جذبًا لتدفقات الأموال الأجنبية، وهو ما يجعل القرار مرتبطًا بتوازن دقيق بين جذب الاستثمارات وكبح التضخم، بحسب بلومبرج.
قال كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، سايمون ويليامز: “التقلبات الحالية تُشكّل ضغطًا، لكن مستويات التضخم لا تبرر هذا المستوى المرتفع من الفائدة”.
أضاف: “أرجّح أن البنك المركزي المصري سيمضي في قرار الخفض، ولو بشكل محدود”.
سجّل التضخم في مصر تباطؤًا حادًا منذ ذروته في سبتمبر 2023، مع تراجع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، مما منح صانعي السياسة النقدية هامشًا للمناورة.
إلا أن استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وتراجع الجنيه خلال الأسبوع الماضي بأعلى وتيرة في عام، يزيد من حذر البنك المركزي في اتخاذ قرارات جريئة.. قالت بلومبرج.
كانت الولايات المتحدة قد قررت تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية المشددة لمدة 90 يومًا، مما ساعد على تهدئة الأسواق جزئيًا، واستعادة الجنيه لبعض مكاسبه بعد خسائر تجاوزت المليار دولار في شكل تدفقات خارجة، وفقًا لتقديرات جولدمان ساكس.
رغم أن مصر تواجه رسومًا جمركية أساسية أقل من غيرها، 10% فقط، مقارنة بـ39% للعراق، إلا أن إن تأثير القرارات الأمريكية لا يقتصر على الرسوم المباشرة، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وهو ما يفرض على المركزي المصري إبقاء أدواته بحالة تأهب.
في سياق متصل، أشار رئيس قسم الأبحاث لدى المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، إلى أن “الضغوط التضخمية ظلت معتدلة منذ بداية العام، ورفع أسعار الوقود الأخير لا يُغيّر كثيرًا في هذا الاتجاه”.
أضاف أن مصر “تملك مساحة كافية لخفض الفائدة دون تهديد الاستقرار النقدي”.
يأتي هذا التوجه في وقت تستأنف فيه مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، يتضمّن خطوات لخفض الدعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
من جانبه، توقّع بنك أبوظبي التجاري أن يخفض المركزي المصري ما يصل إلى 800 نقطة أساس خلال العام الجاري، ولكن بشكل تدريجي، لمراعاة المتغيرات الدولية وضمان استقرار سوق النقد.
يُذكر أن آخر خفض للفائدة في مصر جرى في نوفمبر 2020، خلال ذروة تداعيات جائحة كورونا، ما يجعل الخطوة المقبلة نقطة تحول حاسمة في السياسة النقدية لمصر، التي تسعى لاستعادة الزخم الاقتصادي دون التفريط في استقرار الجنيه أو الإضرار بتنافسية أدوات الدين المحلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
