رفضت شركة “روشن” العقارية السعودية، والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، عرض تسوية قدّمه رئيسها التنفيذي السابق في إطار دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، وتتعلق بإقالة وصفها بأنها “تعسفية”.

كانت “روشن” قد تلقّت عرضاً للتسوية بأقل من 50 مليون دولار من ديفيد غروفر، في فبراير الماضي، وفقاً لمراسلات اطّلعت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”. لكن الشركة، وبعد أكثر من شهرين، لم تقدّم أي رد رسمي، بحسب مصادر مقربة من غروفر، ما يفسَّر بأن الشركة عازمة على الاستمرار في المسار القضائي بدلاً من التفاوض أو قبول التسوية.

نزاع قانوني مع الأجانب.. إيجابي أم سلبي؟

أثار النزاع القانوني بين “روشن” وغروفر تساؤلات حول قدرة السعودية على جذب واستبقاء الكفاءات التنفيذية الدولية في إطار مشاريع “رؤية 2030” الطموحة.
في المقابل، رأى مراقبون أن القضية تُعدّ اختباراً حقيقياً للإصلاحات القانونية في المملكة، ولجهودها في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة العمل للأجانب، خاصة في ظل المبلغ الكبير المطروح، والذي أثار اهتماماً إعلامياً واسعاً.

أعربت أوساط داخل المملكة عن قلقها من أن تؤدي هذه المعركة القضائية العلنية إلى عزوف تنفيذيين دوليين عن قبول مناصب في المشاريع الكبرى.

هل تؤثر التوترات الإدارية على مستقبل الرؤية؟

رغم التمويل الضخم من صندوق الاستثمارات العامة، تواجه بعض المشاريع تحديات ملموسة، من بينها “روشن”، التي تستهدف بناء مساكن لنحو 2.2 مليون شخص، ومشروع “نيوم” الأضخم بين المشاريع العملاقة.
يُلاحظ أن اثنين من المشاريع الخمسة الرئيسية تُدار حالياً من قبل رؤساء تنفيذيين مؤقتين فقط؛ حيث تولّى خالد جوهر منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ”روشن” منذ مغادرة غروفر قبل عام، بينما تشغل “نيوم” رئيساً تنفيذياً مؤقتاً منذ خمسة أشهر.

أشار منتقدون إلى أن المشاريع، رغم الدعم الكبير، ما تزال تعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، أبرزها غياب الحماية القانونية الكافية لعقود الموظفين.

مصير الدعوى القضائية

امتنعت كل من “روشن” وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، رغم طلبات رسمية من الصحافة. ومن المتوقع أن تُنظر دعوى غروفر أمام المحكمة العمالية العليا في السعودية، بعد رفضها من محكمتين أدنى درجة. ولا يزال موعد الجلسة النهائية مجهولاً بعد سلسلة من التأجيلات.

يزعم غروفر، الذي قضى معظم حياته المهنية في شركة “مايس” البريطانية، أنه يستحق تعويضاً قدره 120 مليون دولار تشمل الراتب والمكافآت المستحقة طوال مدة عقده مع “روشن”، والذي بدأ عام 2020 بعد أن تم استقطابه من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

أُقيل غروفر في أبريل 2024، رغم تأكيده أمام المحكمة أن أداءه كان ناجحاً للغاية، مشيراً إلى أنه قاد تحوّلاً جذرياً جعل من “روشن” أكبر مطور عقاري في المملكة، عبر مشاريع تشمل مناطق ترفيهية ومستشفيات ومدارس ومساجد.

لكن “روشن” تقول إن الإقالة جاءت بسبب تأجير غروفر شقق يمتلكها في جنوب فرنسا لموظفين من الشركة حضروا مؤتمراً صناعياً، من دون موافقة مسبقة من إدارة الموارد البشرية، رغم أن الشركة هي من تكفّلت بالتكاليف.

من جانب غروفر، قال مقربون منه إن إدارة الموارد البشرية كانت على علم بالخطة ووافقت عليها، معتبرين أن استخدام الشقق ساعد في تمكين المدراء من الحضور في اللحظات الأخيرة. وأكدوا أن جميع المعاملات جرت بشفافية وبأسلوب احترافي.

نازعت “روشن” في المحكمة هذه المزاعم، مشيرة إلى أن غروفر حاول إخفاء علاقته بالعقارات الفرنسية، وهو ما نفاه غروفر بشدة، مؤكداً أن القضية استُخدمت كذريعة لفصله، خاصة بعد تحقيقه أهداف الأداء التي تضمن له مكافآت كبيرة، وسعيه لتعزيز الشفافية داخل الشركة.

في مارس الماضي، عيّنت “روشن” أحد مسؤوليها، سلطان الحنيطي، رئيساً لقسم الموارد البشرية، بحسب رسالة داخلية اطّلعت عليها “فاينانشال تايمز”. وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، خالد جوهر، أن الحنيطي سيبقى في منصبه “حتى إشعار آخر”.

ولم تتضمن الرسالة أي إشارة إلى وضع الرئيسة السابقة لقسم الموارد البشرية، نسرين الدوسري، كما لم تتضمّن كلمات شكر لها، في حين امتنعت الدوسري عن التعليق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا