فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 700 مليون يورو (797 مليون دولار) على شركتي “أبل” و”ميتا”، في أول تطبيق لقانون المنافسة الرقمية الجديد التابع له، وفق “cnn”.

تتوزع هذه الغرامة بين 570 مليون دولار على “أبل”، و228 مليون دولار على شركة “ميتا”.

تأتي هذه العقوبات بسبب انتهاك قانون الأسواق الرقمية، في وقت تهاجم فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، متهمةً إياه باستهداف غير عادل للشركات الأمريكية.

تعتبر هذه الغرامات أقل بكثير من العقوبات السابقة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار التقليدية، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة لتفادي تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف اللوائح الأوروبية بأنها “حواجز غير جمركية” تستهدف الشركات الأمريكية.

قالت تيريزا ريبيرا، رئيسة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي: “لقد خالفت أبل وميتا القواعد بوضوح. جميع الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي ملزمة باحترام قوانيننا وقيمنا”.

تُعد هذه أولى العقوبات الصادرة بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يمنح المفوضية صلاحيات جديدة لفرض قواعد صارمة تشمل قائمة من “المسموحات والممنوعات” لشركات التكنولوجيا.

تشترط المفوضية الامتثال للقرارات خلال 60 يومًا لتفادي غرامات إضافية.

جاءت ردود فعل الشركات المستهدفة حادة، حيث قال متحدث باسم “أبل” إن العقوبة تُعد “مثالًا آخر على استهداف المفوضية الأوروبية غير العادل للشركة، وإجبارها على تقديم تقنياتها مجانًا”.

أضاف: “أنفقنا مئات آلاف الساعات الهندسية، وأجرينا عشرات التعديلات للامتثال لهذا القانون.

أكدت “آبل” أنها تعتزم الطعن على القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.

أما “ميتا”، فقد ردّت عبر مديرها للشؤون العالمية، جويل كابلن، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه “يحاول إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة”.

أضاف: “الأمر لا يتعلق بغرامة فقط؛ إنما إجبارنا على تغيير نموذج أعمالنا يفرض فعليًا تعريفة بمليارات الدولارات على ميتا، ويجبرنا على تقديم خدمة أقل جودة”.

تاريخ من الغرامات والمخالفات
في 2023 كانت المفوضية قد فرضت على “أبل” غرامة 1.8 مليار يورو بسبب إساءة استخدام موقعها المهيمن ضد تطبيقات بث الموسيقى، في سابقة تاريخية استُخدمت فيها أدوات مكافحة الاحتكار التقليدية.

كما فرضت في نوفمبر 2023 غرامة قدرها 798 مليون يورو على “ميتا” بسبب ربطها لخدمة “فيسبوك ماركت بليس” بشبكتها الاجتماعية، في أول عقوبة تتلقاها الشركة بموجب قوانين المنافسة الأوروبية.

كشفت المفوضية لاحقًا أنها تدرس فصل “ماركت بليس” بالكامل عن شبكة “فيسبوك”.

في نوفمبر من العام ذاته، تبنت “ميتا” نموذجًا إعلانيًا جديدًا يعرف بـ “الموافقة أو الدفع”، حيث أُجبر المستخدمون الأوروبيون على إما الموافقة على دمج بياناتهم الشخصية للإعلانات المخصصة، أو دفع رسوم مقابل استخدام “فيسبوك” و”إنستجرام” بدون إعلانات.
خلال عام 2024، أجرت المفوضية الأوروبية تحقيقًا استمر عامًا، توصلت خلاله إلى أن “ميتا” لم توفر للمستخدمين خيار استخدام نسخ من منصاتها تعالج بيانات أقل دون دفع.
في وقت لاحق من العام ذاته، أعلنت “ميتا” عن نموذج إعلاني مجاني جديد، تزعم أنه يعالج بيانات أقل، وأكدت المفوضية أنها بصدد تقييم مدى توافقه مع القواعد الأوروبية.
في السياق ذاته، اتهمت المفوضية شركة “آبل” بانتهاك قاعدة “التوجيه” المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية، والتي تُلزم الشركات بالسماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ المستخدمين بالعروض البديلة خارج متجر التطبيقات، وتوجيههم إليها دون رسوم إضافية.
وأشارت المفوضية إلى أن القيود التي فرضتها “آبل” منعت المستهلكين من الوصول الكامل إلى العروض الأرخص.
كما حذّرت المفوضية من أن الهيكل الجديد للرسوم التي فرضته “آبل” على مطوري التطبيقات، كجزء من امتثالها للقانون، لا يتماشى مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية. في المقابل، قررت المفوضية إغلاق تحقيق منفصل ضد “آبل” بشأن متصفحات الإنترنت بعد أن عدّلت الشركة طريقة عرض خيارات المتصفح للمستخدمين على أجهزة “آيفون”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا