نفت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، إخضاع السكر لضريبة القيمة المضافة، اعتبارًا من موازنة العام المالي المقبل 2025/ 2026.
قالت المصلحة إن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
وأوضحت أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب، لا يتضمن أي نص أو بند بفرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وتهيب المصلحة بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
