نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
مصر تروج لفرص استثمارية في أمريكا وتراهن على جذب كبرى الشركات
“اقتصادية القناة” تتطلع لجذب 90 مليار دولار بمشروعات الهيدروجين الأخضر
“قناة السويس” تستهدف استعادة 70% من السفن العام الجاري
“النقل” تطرح 23 ميناء جافًا على المستثمرين
“المحمول” تجتمع مع “تنظيم الاتصالات” للاتفاق على آليات توفير الترددات الجديدة
تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% خلال 2024
القصة الرئيسية
“البنك الدولي” يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027. كما رجح في تقرير له أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ 3.6% في السنة المالية الماضية، نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة رأس الحكمة. كما توقع البنك أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وقال إن احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024- 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية. ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية الراهنة إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.
فيما أرجع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تحسن توقعات الصندوق لأداء اقتصاد مصر إلى تنفيذ البرنامج الذي يدعمه الصندوق بـ8 مليارات دولار، مؤكدًا في تصريح لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أنه من الضروري استمرار السياسات التي وضعت، ومواصلة اتباع مرونة سعر صرف الجنيه، وتسريع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، احتلت مصر المركز الثاني في قائمة الدول الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق. هذا التحسن المتوقع يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري وتوقعات بإمكانية تحقيق المزيد من التوسع في قطاعات مختلفة، حيث يتوقع أن يستمر هذا التحسن ليصل النمو إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة.
التقرير الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، أشار إلى أن بعض الدول الأفريقية تعتبر قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية نتيجة للأزمات السياسية وضعف البنية التحتية أو الاعتماد على قطاع واحد. ورغم هذه التحديات، من المتوقع أن تظل جنوب إفريقيا في صدارة ترتيب اقتصادات القارة بناتج محلى إجمالي يُقدر بنحو 410.34 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد أفريقي، إلى المركز الرابع على الرغم من عدد سكانها الكبير، مع تقديرات بأن ناتجها المحلي الإجمالي في 2025 لن يتجاوز 188.27 مليار دولار. ويعد إجمالي الناتج المحلي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام، ويُعتبر بمثابة “بطاقة السعر” الرسمية للاقتصاد، حيث يرتبط بمدى النشاط الاقتصادي في الدولة وقدرتها على التأثير في الأسواق العالمية.
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
بعد 9 سنوات على “رؤية 2030”.. هل تمكن الاقتصاد السعودي من الخروج من عباءة النفط؟
في أبريل 2016، أطلقت السعودية برنامجًا طموحًا يستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهو “رؤية 2030″، ومما لا شك فيه أن المملكة تشهد تحولًا نوعيًا على هذين الصعيدين، بفضل ما تحقق من مستهدفات الرؤية خلال 9 سنوات على اطلاقها.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع في فبراير لأعلى مستوى في 10 أشهر
أبل تستهدف تصنيع معظم أجهزة “أيفون” المخصصة لأمريكا في الهند
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
بدأت 20 شركة فرنسية مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية لإقامة مشروعات متنوعة في السوق المصري، ضمن استراتيجية التوسع خارج حدود بلادها. وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد التقى عددًا من الشركات مؤخرًا لبحث آليات الاستثمار في السوق المصري، حيث تبين أن القيود التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي الدافع الرئيسي للتوسع خارج بلادها. وأضاف في حديث إلى صحيفة “البورصة”، أن مفاوضات الشركات مع الحكومة تدور حول طبيعة النشاط المستهدف توطينه في مصر، والتسهيلات المطلوبة، خاصة أن الاستثمارات المتوقع ضخها قد تتجاوز مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن بعض الشركات سترسل وفودًا متخصصة خلال الفترة المقبلة لدراسة الإجراءات الفنية، تمهيدًا لبدء ضخ استثمارات جديدة. وأوضح، أن الشركات تركز على الاستثمار في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والأمن الغذائي، والملابس الجاهزة، إلى جانب الصناعات الهندسية والإلكترونية. ويُقدَّر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7 مليارات دولار عبر أكثر من 180 شركة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ووقعت القاهرة وباريس، خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر بداية إبريل الجاري، 12 اتفاقية تعاون في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والصحة والرياضة.
تخطط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنفيذ جولات ترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية، بغرض استقطاب مستثمرين جدد في أنشطة متنوعة لإقامة مشروعات في السوق المصرى. وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة لصحيفة “البورصة”، إن الهيئة تعمل على جذب المزيد من العلامات التجارية الأجنبية، خاصة الأمريكية، بعد مجيئها في المركز الثاني في قائمة الجنسيات المتقدمة لتسجيل العلامات التجارية بمصر خلال عام 2024. واستحوذ الأمريكيون على المركز الثاني في قائمة الجنسيات المتقدمة لتسجيل العلامات التجارية في مصر خلال عام 2024، بعد المصريين الذين تصدروا المشهد بنسبة %80.3، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي اطلعت عليه صحيفة “البورصة”.
وأوضح التقرير، أن المصريين سجلوا نحو 19 ألف علامة تجارية من إجمالي العلامات، بينما بلغت العلامات الخاصة بالجنسيات الأخرى نحو 4.691 علامة تجارية. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، بعدد 1.5 ألف علامة بنسبة 6.3%، تلاها المتقدمون من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 512 علامة تجارية بنسبة %2.2. وأضاف هيبة للصحيفة، أن نمو تسجيل العلامات التجارية الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، ويؤكد تحسن بيئة الأعمال المحلية. وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على استقطاب العديد من الشركات الكبرى، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني.
تترقب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، حسبما كشف نائب رئيس المنطقة محمد عبدالجواد، موضحًا أن هذه الاستثمارات تأتي عبر 11 اتفاقية إطارية وُقِّعت بالشراكة بين المنطقة الاقتصادية، والصندوق السيادي، ووزارة الكهرباء، وشركاتها التابعة، مع مستثمرين وتحالفات استثمارية عربية وعالمية.
وأشار إلى أنه يجري ضخ استثمارات جديدة بقيمة تناهز 3 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق، إضافةً إلى أكثر من 3 مليارات دولار جرى استثمارها مؤخرًا، مضيفًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن المنطقة جذبت 272 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار في العامين الماليين الماضيين، والعام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل.
كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تستهدف استعادة نحو 70% من أعداد السفن التي كانت تستخدم القناة خلال عام 2023، ما يعني عبور نحو 18500 سفينة خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وأضاف “ربيع” أن قناة السويس تسعى إلى عقد شراكات مع عدد من الدول الإفريقية لبناء وإصلاح الموانئ، وهناك تعاون قائم حاليًا مع السعودية والأردن في بناء الأرصفة وإصلاح اللانشات البحرية.
طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على المستثمرين عدد 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار، تشمل ميناء السادات الجاف، ميناء برج العرب الجاف، ميناء سوهاج الجاف، ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بني سويف، وميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية. ويشمل الطرح المنطقة اللوجستية بمدينة السادات، المنطقة اللوجستية بتوشكى، المنطقة اللوجستية بمطروح، المنطقة اللوجستية بالسلوم.
كما تشمل المناطق اللوجستية والموانئ الجافة بشبه جزيرة سيناء، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد بطريق الإسماعيلية – العوجة. وكذلك يضم الطرح المنطقة اللوجستية برأس سدر، المنطقة اللوجستية بالطور، المنطقة اللوجستية بالنقب، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا، والمنطقة اللوجستية بالحسنة بطريق العريش- الحسنة – طابا، والمنطقة اللوجستية ببئر العبد، وفق بيان للوزارة.
حددت بعض شركات المحمول احتياجاتها من النطاقات الترددية التي ترغب في الحصول عليها، ومن المقرر أن تجتمع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر المقبل للاتفاق على آليات توفيرها، بحسب مصادر حكومية تحدثت مع صحيفة “البورصة”. وقد خصّص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال السنوات الماضية مجموعة من الترددات الجديدة لشركات المحمول العاملة في السوق المحلى، بهدف تعزيز جودة خدمات الاتصالات وتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة. أضافت المصادر، أن تخصيص الترددات الجديدة يأتي في إطار جهود تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، في ظل تزايد الشكاوى من ضعف الشبكات.
في عام 2022، حصلت شركة “أورنج مصر” على ترددات بعرض 30 ميجاهرتز في النطاق الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD، مقابل 440 مليون دولار. كما تم تخصيص ترددات إضافية بعرض 80 ميجاهرتز في نفس النطاق الترددي لكل من شركات “فودافون مصر”، و”اتصالات مصر”، و”المصرية للاتصالات”، مقابل 1.2 مليار دولار. وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للترددات المخصصة لشركات المحمول الأربع نحو 1.610 مليار دولار. وفي عام 2023، حصلت “المصرية للاتصالات” على نطاق ترددي جديد بعرض 5 ميجاهرتز في الحيز الترددي 1800 ميجاهرتز باستخدام تقنية FDD، بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وبتكلفة بلغت 125 مليون دولار.
انخفض معدل البطالة السنوي في مصر إلى 6.6% العام الماضي، مقابل 7% عام 2023، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، وذلك بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت. وتراجع معدل البطالة بين الشباب (15-29 عامًا) إلى 14.9%، بانخفاض قدره 1% عن 2023. وبلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل، منهم 1.091 مليون من الذكور و1.022 مليون من الإناث.. التفاصيل
فيديو اليوم
ملياردير من بيع الشاي
تأمين
فازت شركة جي أي جي للتأمين مصر بالمناقصة المطروحة من شركة السويس للصلب للتأمين على أصولها ضد جميع الأخطار بإجمالي تغطيات تأمينية بلغت 100 مليار جنيه نحو ملياري دولار، وفقًا لمصادر مطلعة بقطاع التأمين. وكانت قد طرحت شركة السويس للصلب مناقصة بين شركات تأمينات الممتلكات للتأمين على المنشآت والمباني والمصانع وخطوط الإنتاج والمخازن ومحتوياتها التابعة للشركة ضد جميع الأخطار، بحسب حديث مصادر مع منصة “أموال الغد”. الوثيقة تشمل تغطية أصول وممتلكات شركة السويس للصلب ضد الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتي والانفجار الكيميائي وأخطار عطل الآلات وفقد الأرباح والانفجار واصطدام المركبات.
حققت شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات 57.65 مليون جنيه صافي أرباح خلال النصف الثاني من 2024، حسب نقلت منصة “أموال الغد” عن نتائج أعمال الشركة للعام 2024. وبلغ فائض النشاط التأميني خلال النصف الثاني من 2024 نحو 61.05 مليون جنيه، مقابل 39.34 مليون جنيه خلال فترة المقابلة من العام السابق بزيادة قدرها 21.71 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 55.18%، حيث بلغ الفائض المستهدف بالموازنة التقديرية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نحو مبلغ 55.73 مليون جنية حيث بلغت نسبة تحقيق المستهدف 109.55%.
نتابع
صرح شريف فاروق، وزير التموين، إن وزارته قد تعيد النظر في الكميات المستهدفة من توريد القمح المحلي هذا الموسم والمقدرة بنحو 4 ملايين طن، بسبب كميات التوريد المبشرة منذ بداية موسم الحصاد، لافتًا إلى استيراد مصر 4.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي 2024/ 2025 حتى الآن. وأضاف أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح حاليًا يغطي 3.1 شهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 14.5 شهر، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت 3 أشهر.
تراجعت أسعار الأرز الشعير تدريجيًا بقيمة ألف جنيه للطن خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة لضغوط هدوء الطلب وزيادة المعروض. وسجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 17 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 18 ألف جنيه قبل أسبوعين، بينما سجل الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15 ألف جنيه للطن، مقابل 16 ألف جنيه، وفقًا لمتعاملين في السوق تحدثوا لصحيفة ”البورصة”. وقال مصطفى السيلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الأسعار بدأت في التراجع تدريجيًا منذ الشهر الماضي بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.
تبدأ 20 شركة مغربية زيارة تجارية إلى مصر في الرابع من شهر مايو المقبل، لبحث زيادة الصادرات، بما يحقق مزيدًا من التكافؤ في الميزان التجاري المتأثر بالعجز الكبير الذي يسجله المغرب حاليًا، بحسب مصدرين تحدثا مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، من بينهم علي معيو رئيس لجنة المعارض والتظاهرات الوطنية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء. يسعى المغرب لزيادة صادراته إلى مصر بنحو 6 أضعاف إلى 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، بحسب حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين.
كما بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من شركة “تكنيمونت” الإيطالية، تطورات العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في محافظة أسوان. وجرى مناقشة مستجدات المشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ أغسطس الماضي، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميًا، حيث تتولى شركة تكنيمونت الإيطالية أعمال المقاول العام.
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لقيم تمويل الأنشطة غير المصرفية خلال أول شهرين من 2025، عن نمو إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 37.1% ليصل إلى 11.946 مليار جنيه، مع ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 48.4% مسجلة 21.409 مليار جنيه. وصعد إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلى 5.112 مليار جنيه بنهاية فبراير، بنسبة زيادة 94.5%.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم صعد إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 128.6%، خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 17.997 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية، بنسبة 40.5% إلى 21.311 مليار جنيه، بالتوازي مع نم التعويضات التأمينية بمقدار 25.5% إلى 9.266 مليار جنيه.
أكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إيهاب واصف، أن القفزات المتتالية في أسعار الذهب ترجع إلى تأثرها بالتوترات السياسية والحروب التجارية العالمية والتصريحات وردود فعل القوى الصناعية الكبرى، وهو ما يجعل التنبؤ بانخفاض أسعاره أمرا صعبا، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقال رئيس شعبة الذهب في تصريحات تلفزيونية مع محطة “صدى البلد” أمس السبت، “إن الذهب سجل منذ بداية العام إلى الآن 28 رقما قياسيا عالميا جديدا، منهم 16 رقما قياسيا فوق 3 آلاف دولار للأوقية، حيث سجل في أعلى نقطة ارتفاعا بـ 33%، في حين يبلغ في الوقت الحالي ارتفاعا بنسبة 31.5% مقارنة ببداية العام.
اقتصاد الخليج
حلت السعودية في المركز الثاني كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لتقرير لمجلة ميد الاقتصادية وشركة كامكو إنفست. أوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في السعودية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي، بلغت قرابة 17 مليار دولار انخفاضًا من 33.9 مليار دولار في الربع المماثل من 2024، الأمر الذي دفع الإمارات للصعود إلى المركز الأول بقيمة عقود مسندة بلغت 26.14 مليار دولار مقابل 23.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024.. التفاصيل
أعلنت “مبادلة للاستثمار” الإماراتية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة “فورتريس للاستثمار”، والتي من شأنها أن تركز على فرص الاستثمار المشترك في الائتمان والحالات الخاصة. وتسعى الشراكة إلى توظيف مليار دولار من مبادلة، في مجموعة من استراتيجيات الائتمان الخاص والإقراض القائم على الأصول والعقارات الحالية لدى فورتريس، إلى جانب مجموعات الاستثمار الحالية. ونقلت “CNBC عربية” عن بيان صحفي أن، الائتمان المباشر للشركات والتمويل القائم على الأصول يشكل جوهر عروض فورتريس لأكثر من عقدين، حيث تجاوزت استثماراتها 100 مليار دولار عبر آلاف الصفقات.
عربي ودولي
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، إن بلده يسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاده إلى 60 مليار دولار بعد أن دخل في مرحلة من الاستقرار وبناء الدولة عقب أصعب أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. وأشار في مقابلة مع ” اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إلى أن “الفجوة بين الاقتصاد اليوم وبين ما يجب أن يكون هي 100%، فالناتج المحلي حاليًا أقل من 30 مليار دولار، بينما يجب أن يكون بين 50 إلى 60 مليار دولار”. وقال إن، اقتصاد لبنان مرشح للنمو بنسبة تناهز 10% سنويًا على المدى القريب، ونحو 5% على المدى المتوسط، مقابل حوالي 2% حاليا.
قال وزير المالية الصيني “لان فوان” إن بلاده ستتخذ تدابير لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%، رغم تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين. وأضاف الوزير، أن في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية أمس السبت: “ستتبنى الصين سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطًا وفعالية من أجل بلوغ الهدف السنوي المنشود، وستواصل الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ودفعه نحو الأمام”. ونما الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5.4% خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الدعم الاستهلاكي الحكومي، إضافة إلى ارتفاع الصادرات في محاولة استباق فرض الرسوم الجمركية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
