أحال مجلس الوزراء قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب بهدف مناقشة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة لتعديل القانون.
تأتي تلك الخطوة في إطار حكم المحكمة الدستورية الذي ألزم الحكومة بوضع جميع الضوابط التنفيذية لمشروع قانون الإيجارات القديمة قبل نهاية انعقاد الدور التشريعي الحالي للبرلمان الذي ينتهي في شهر يوليو، بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء.
تضمنت التعديلات المقترحة التي أرسلتها الحكومة الاتفاق على قيمة محددة للإيجارات سواء داخل المدن أو القرى.
وضعت التعديلات والمقترحات أيضا إتاحة مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لبدء تنفيذ القانون مراعاةً للبعد الاجتماعي، يتم خلالها زيادات تدريجية لقيمة الإيجارات.
وضعت تعديلات الحكومة على القانون ضوابط كاملة تراعي الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكافة الفئات المعنية بالقانون، على أن تخضع تلك التعديلات لمناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب قبل إقرارها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى.
“إن امتداد العقد وتثبيت الأجرة ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية”، بحسب ما ورد في حيثيات حكم الدستورية العليا.
شددت المحكمة الدستورية على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، مضيفة في حيثياتها:”لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمبانى – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
