شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك.

خلال الاجتماع أكد الرئيس على ضرورة اتساق السياستين المالية والنقدية مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.

وأشار الرئيس السيسي خلال الاجتماع لأهمية العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.

كان مجلس الوزراء قد وافق في 26 مارس الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025، بإجمالي مصروفات يبلغ 4.6 تريليون جنيه، وإيرادات متوقعة عند 3.1 تريليون جنيه، وبعجز كلي في حدود 1.5 تريليون جنيه.

وألمح وزير المالية، أحمد كجوك حينها أنه تم إعداد موازنة موحدة للحكومة العامة تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بإجمالي إيرادات يبلغ 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 363 مليون دولار ليصل إلى 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

واستمر احتياطي النقد الأجنبي لمصر في رحلة الصعود التي بدأتها منذ بداية العام، بعدما سجل زيادة بنحو 156 مليون دولار في يناير 2025، وزيادة بنحو 129 مليون دولار في فبراير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا