شدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية، على أنها لا تُرخص لتجار الذهب الذين يبيعون مباشرة إلى الجمهور، مؤكدة أن الإطار القانوني الذي يحكم هذا النشاط لا يندرج ضمن اختصاصاتها، بل يخضع لقوانين التجارة والرقابة على المعادن الثمينة.
جاء ذلك بعد رصد الهيئة لدعوات مشبوهة من جهات غير مرخّصة تستغل اسم الهيئة لتسويق منتجاتها للمستثمرين، بزعم امتلاكها تراخيص رسمية.
الهيئة أوضحت أن دورها التنظيمي يقتصر على الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار فقط، والمُرخص لها وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تعمل الهيئة على تنظيم العلاقة بين مديري الاستثمار من جهة، وشركات تجارة الذهب المقيدة بسجلات الهيئة والمسموح لها بالتعامل مع تلك الصناديق من جهة أخرى.
وفقًا لبيان صادر اليوم من الهيئة، لم تُرخص الهيئة سوى لثلاثة صناديق استثمار فقط في مجال الذهب حتى تاريخه، هي: صندوق AZ-Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون-إيفولف.
جذبت هذه الصناديق استثمارات نحو 200 ألف مواطن، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.1 مليار جنيه.
كما شدّدت الهيئة على ضرورة توخّي الحذر عند تلقي عروض شراء ذهب مباشر، داعية المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي جهة تدّعي ارتباطها بالهيئة، ومؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تلاعب أو تضليل.
أكدت الهيئة أن الاستثمار في المعادن النفيسة عبر الصناديق يُعد الوسيلة الآمنة والمنظمة لحماية حقوق المستثمرين، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات مباشرة لا تخضع للرقابة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
