ينتظر قانون “الرقم القومي للعقار”، التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لإقراره، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب بيان من الوزارة اليوم الإثنين.
“يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار”، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت.
بيّن وزير الاتصالات أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأية ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين.
ينص القانون على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
