حذّر صندوق النقد الدولي، من تداعيات خطيرة على المالية العامة في الولايات المتحدة، إذا مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما، في تنفيذ خططها لتمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، وهي الخطط التي يرى الصندوق، أنها تُهدد بتفاقم العجز المالي وزيادة مستوى الدين العام الأمريكي، إلى مستويات غير مستدامة، بحسب فاينانشال تايمز.

قالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد، غيتا غوبيناث، في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، إن “العجز المالي الأمريكي كبير للغاية، ويجب خفضه”، داعية الإدارة الأمريكية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سقف واضح لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (Aa1)، نتيجة تزايد المخاوف بشأن المسار الصعودي للدين الأمريكي الذي قفز إلى نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقابل 73% قبل عقد من الزمن.

تثير خطة ترامب لتمديد التخفيضات الضريبية – التي ينتهي العمل بها نهاية هذا العام – قلق المؤسسات المالية الدولية، لا سيما أن تقديرات وكالة “موديز” تشير إلى أنها سترفع العجز من 6.4% إلى نحو 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، في غياب إصلاحات مقابلة.

رغم إعلان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن الإدارة الجديدة تسعى لخفض العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن غياب خطة مالية واضحة قابلة للتنفيذ، سيقوّض هذا الهدف، لا سيما في ظل تباطؤ النمو وتوسع النفقات.

ضغوط السوق تزداد

ردّ فعل الأسواق لم يتأخر، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 5.04%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023، في إشارة إلى ازدياد قلق المستثمرين حيال تزايد المعروض من أدوات الدين واحتمالات التضخم مستقبلا.

أكدت غوبيناث، أن الأسواق ما زالت تواجه درجة عالية من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، رغم ما وصفته بـ”التطورات الإيجابية”، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين واشنطن وبكين على تعليق متبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما.

لكنها نبهت إلى أن مستوى التعريفات الفعلي في الولايات المتحدة، لا يزال أعلى من مستواه قبل عام، وأن آثار تخفيف الرسوم ستأخذ وقتا، قبل أن تنعكس على بيانات النمو.

تخفيض التوقعات للنمو الأمريكي

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة، لعام 2025، بنحو نقطة مئوية واحدة، إلى 1.8% في أبريل الماضي، بينما خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8%، نتيجة رسوم ترامب الجمركية، مرجعا ذلك إلى التأثيرات السلبية المتوقعة من استمرار سياسات الحماية التجارية وتصاعد العجز المالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا