أكد البنك المركزي المصري مواصلته سياسة التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 مايو 2025، ليصل بذلك إجمالي التخفيض منذ مارس من العم الماضي، إلى 325 نقطة أساس.

بلغت أسعار الفائدة ذروتها في شهر مارس 2024، عندما قرر البنك المركزي المصري رفعها بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

خفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.5% على التوالي، في اجتماع مايو الجاري، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

يأتي القرار في سياق تباطؤ الضغوط التضخمية عالميا ومحليا، حيث شهد الربع الأول من 2025 تباطؤا حادا في معدل التضخم، بدعم من السياسة النقدية التقييدية السابقة، وتلاشي أثر الصدمات السعرية السابقة، واستقرار سعر صرف الجنيه.

بحلول أبريل 2025، بلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9%، فيما سجل التضخم الأساسي 10.4%، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية، واحتواء أثر ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

كما تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ6.4% في الربع الأخير من 2024، بينما يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% في الربع الأول من العام، ارتفاعا من 4.3% في نهاية 2024.

رغم أن النمو الاقتصادي لا يزال دون طاقته القصوى، فإن البنك المركزي يتوقع أن يبلغ النشاط ذروته بنهاية السنة المالية 2025/2026، وسط تراجع في فجوة الناتج.

على الصعيد الخارجي، يشير المركزي إلى أن تراجع أسعار السلع الأساسية عالميا، إلى جانب تخفيف السياسات التجارية، ساهم في تهيئة بيئة أقل خطورة، مما أتاح المجال لتسريع خطوات خفض الفائدة.

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها وفقًا للبيانات الاقتصادية المتاحة وتوازن المخاطر، مع التشديد على أن هدفها يظل تحقيق معدل تضخم مستهدف قدره 7% (±2%) بنهاية 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا