كتب- أيمن عبد الحفيظ

يعمل القائمون على صندوق مصر السيادي ” ثراء“، في الفترة الأولى من عمر الصندوق حاليا على الوصول لإتفاقيات مع صناديق استثمار سيادية مناظرة عربية بالخليج، في إطار استراتيجية الصندوق التي تقوم على تأسيس صناديق استثمار قطاعية وأخرى مشتركة مع صناديق سيادية أخرى، وتعبئة أكبر قدر من الاستثمارات في مرحلة تحتاج فيها البلاد لأن يقود القطاع الخاص الاقتصاد، بعد سنوات من النمو المدفوع بالانفاق الحكومي.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري ” ثراء” إن المباحثات جارية الآن مع 3 صناديق سيادية عربية بالخليج، للتعاون وتاسيس صناديق مشتركة.

ومن بين الأفكار المطروحة الاستثمار في قطاعات بعينها بما يحقق فائدة للبلدين، كالأمن الغذائي مثلا، وستتنوع نماذج التعاون الاستثماري المشترك بين الصندوق المصري والصناديق العربية المناظرة محل الاتفاقيات المقبلة، ما بين استثمار مشترك، صندوق مشترك، اتفاقيات بروتوكولية للاستثمار المشترك تطرح عليهم الفرص الاستثمارية.

وأوضح سليمان في لقاء صحفي حضرته “إيكونومي بلس” أمس، أن المفاوضات بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية المناظرة وكبار المستثمرين المحليين، دفعت الصندوق المصري لتأسيس صندوقين متخصصين في السياحة والصناعة.

ومن المقرر أن يعلن صندوق مصر السيادي ” ثراء” خلال أسابيع قليلة عن إطلاق 3 صناديق استثمار متخصصة في الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، على أن يتبعهم صندوق متخصص في التصنيع الغذائي.

شهية خليجية عالية للاستثمار بالقطاع الصناعي المصري ولن ننافس القطاع الخاص المصري

ولمست إدارة الصندوق شهية مرتفعة في الخليج للاستثمار في القطاع الصناعي بمصر، فالصندوق عنده قائمة استثمارات وسيتحدث من موقع قوة، بما يؤهله للحصول على القيمة العادلة لأصوله والفرص التي سيطرحها.

وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق ” ثراء”، يتمثل الغرض من تأسيس صندوق مصر السيادي، في الاستثماربوعي وضمير اقتصادي يقظ، بما يحقق عوائد جيدة على الاستثمار، وتنمية وتعظيم الثروات للأجيال القادمة، وتوليد دخل مستمر ومتنوع المصادر للاقتصاد المصري، على أن يعيد استثمار فوائضه لرفع حجم الصندوق بشكل مستمر.

“حقوق الأجيال القادمة في صيانة ثرواتها وتعاظم قيمتها مع مرور الوقت، ووجود مصدر دخل متنوع يحافظ على قوة الاقتصاد وتنوعه، يؤدي لتعاظم قيمة الصندوق وخلق ثروات غير موجودة حاليا” بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الذي يأتي بعد ظهور 39 صندوقا سياديا حول العالم.

وشدد سليمان على أن مصر تحتاج لذراع قوي كالصندوق السيادي، للتواجد بشكل مؤثر في الساحة العالمية، وليكون بمثابة القوة الاقتصادية الناعمة بالخارج، فصناديق الخليجية لديها حصص حاكمة في شركات عالمية عملاقة.

الصندوق السيادي هو الأكثر قدرة على القفز على الروتين وامتلاك أصول صعب الوصول إليها

” الصندوق السيادي هو أنسب الشركاء وأقدرهم على التعامل مع الأصول التي يصعب الوصول إليها بسبب البيروقراطية في مصر” بحسب أيمن سليمان، الذي قال إن هذه القدرة على الوصول للأصول أهم ما يقدمه الصندوق للمستثمرين الراغبين في التعامل معه واغتنام الفرص الذي سيعرضها ويعكف حاليا على بناء قاعدة بيانات بها.

مفاوصات لطرح أحد محطات كهرباء سيمنز والصندوق يستهدف حصة أقلية  منها والباقي لمستثمرين

إلى ذلك، من المقرر أن يعين الصندوق ووزارة الكهرباء مستشارا ماليا للتفاوض مع المستثمرين الذين عرضوا الاستحواذ على محطات الكهرباء الثلاث التي اقامتها سيمنز الألمانية، في البرلس والعاصمة الأدارية وبني سويف.

وقال أيمن سليمان إن الحديث الآن على محطة واحدة من المحطات الثلاث، ويستهدف الصندوق طرحها للاستثمار والاستحواذ على ما يصل إلى 30% منها، والـ70% الأخرى يستحوذ عليها المستثمرون،

مشيرا إلى أن الحصة التي سيستثمر بها الصندوق تعد كافية لطمأنة المستثمرين على تحمل الصندوق المخاطرة أيضا، وقد يتم طرحها في البورصة في مرحلة لاحقة.

الصندوق السيادي قادر على الحصول على القيمة العادلة لأصوله واستثماراته

فالهدف من الصندوق، بحسب رئيسه التنفيذي، أن يكون محفزا للاستثمار بالبلاد، فمصر بها عدد محدود من العائلات الكبيرة التي نجحت في التوسع باستثماراتها في أفريقيا وكذلك الأسواق الغربية، ولكنها ليست كافية، فالاقتصاديات الكبرى تقوم على عدد كبير من الشركات القادرة على التوسع بالخارج، فالقطاع الخاص هو الذي يقود، لأن الاقتصاد العالمي مبني على تكافؤ الفرص والبحث عن الربحية وخلق القيمة وتعظيمها.

وتابع قائلا أن السنوات الخمس الماضية كانت عجلة النمو مدفوعة بالانفاق الحكومي، وحققت مؤشرات جيدة ومعدل نمو اقتصادي جيد، والآن جاء دور القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، ومصر دائما ما تشجع القطاع الخاص على الاستثمار.

وأكد أن الصندوق السيادي المصري سيكون أحد آليات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، فسيأخذ المخاطرة بنفس الدرجة التي سيتحملها المستثمر الخاص، بالاعتماد على الخبرة والـKNOW HOW التي يمتلكها المستثمر في القطاعات التي يعمل بها.

أما أهم قرار سيتخذه الصندوق فهو تحديد الشركاء في الاستثمارات ومن بعدها أين سيستثمر والقطاعات المستهدفة والأولويات.

“ثراء” سيستثمر بوعي وضمير اقتصادي ويحقق أعلى العوائد ويحفظ حقوق الأجيال القادمة

والصندوق سيرسم منحنى عائد للاستثمار الرأسمالي في مصر، وفقا لآجال الاستثمار، فاقناع المستثمرين، غير المجاملين، بجدوى الاستثمار وجاذبية العائد عليه أهم شيئ بالنسبة لنا، بالبناء على سمعة مصر الحالية.

وقال سليمان:”نريد أن نخلق الفرص للمستثمرين لجذبهم ودفعهم لاتخاذ قرار الاستثمار، وأن تكون هذه الفرص متواترة على مدار العام وفي قطاعات مختلفة، وأن تكون لدينا خريطة استثمارية بالفرص المتاحة”.

الصندوق سيكون بمثابة “القوة الاقتصادية الناعمة” لمصر في الخارج

ورأى أن المستثمر عندما يجد أن الصندوق يتحمل نفس المخاطرة، ستكون من مصلحته زيادة جاذبية مصر للاستثمار، على أقل تقدير لحين تخارجه من السوق مهما طال أجل هذا الاستثمار.

فالصندوق السيادي يحتاج لثلاثة أمور، هي حسن السوق، والمهارات الإدارية، وهما أمران موجودين بالفعل، ونحتاج الآن لإيجاد الفرص لتعبئة الاستثمارات التي تعد الأمر الثالث والأهم.

آن أوان القطاع الخاص المصري لقيادة النمو والصندوق أحد آليات تشجيعه على التوسع

وشدد أيمن سليمان على أن الصندوق لن ينافس المستثمرين بالقطاع الخاص، وسيدرس فقط الفرص التي يعرضها المستثمرون، في حالة ضخامة الاستثمارات التي يتطلبها على سبيل المثال، لكن غرض الصندوق ليس مزاحمة القطاع الخاص أبدا، ولكنه سيقوم على خلق فرص استثمارية جديدة غير موجودة بالسوق، في قطاعات كالكهرباء، الأدوية واللوجستيات والغذائية.

وفيما يتعلق برأسمال صندوق “ثراء”، قال أيمن سليمان إن محفظة الاستثمارات في البداية، سواء بتملك الأصول أوالإدارة، لن تقل عن 50 إلى 60 مليار جنيه، وأضاف: “نعكف حاليا على وضع تصور للفترة المقبلة، وتحديد احتياجاتنا النقدية والعينية، لأن رأس المال سيرتبط بقيمة الفرص المتاحة، وبالتالي لابد

من رفع رأس المال المصدر إلى 50 مليار جنيه على الأقل، على أن يزيد رأس المال المرخص به إلى تريليون جنيه”.

فرأسمال الصندوق سيكون مجموع قيمة الأصول التي أبدى مستثمرون اهتمامهم بالاستثمار فيها وتحويلها لمشروعات.

محفظة الأصول المتاحة أمام الصندوق لدى البنوك العامة وقطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي

وبالنسبة للأصول المتاحة للصندوق للاستحواذ عليها أو تولي إدارتها، تعد كل محافظ الأصول متاحة للصندوق السيادي، ومنها الأصول التابعة لبنك الاستثمار القومي، وزارة قطاع الأعمال العام، ، المحافظ المتعثرة لدى بنوك القطاع العام، أصول البنوك العامة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن أرض المعارض بمدينة نصر، تعد نموذجا لتنفيذ آلية نقل الأصول إلى صندوق مصر السيادي، بفك التشابكات في اولاية على الأصول وصولا إلى أن تصبح مملوكة لجهة واحدة بدون تشابكات، وهو بنك الاستثمار القومي حاليا، قبل أن تنتقل لإدارة الصندوق، وسداد قيمتها ، بعد تقييمها من المقيمين المعتمدين لدى البنك المركزي، عن طريق جذب مستثمر يشارك في تطوير واستغلال الأرض.

فالأساس في تحديد هوية الأصول التي ستئول للصندوق اهتمام المستثمرين به وبالفرصة الاستثمارية التي سيطرحها الصندوق لاستغلاله.

أرض المعارض ومجمع التحرير ومباني وسط البلد وأرض قسم شرطة الجمالية سابقا “تحت المنظار”

وفيما يخص صندوق السياحة، قال أيمن سليمان إن مصر لديها مناطق أثرية كثيرة، وتحتاج للتطوير والاستغلال الاقتصادي، وتتنوع طرق استغلالها بين حق الاستغلال والتطوير، ولدينا منتجات مثل منطقة القلعة الأثرية، وأماكن ومباني أثرية ومباني داخل العاصمة أيضا ستئول للصندوق بعد هجرة الوزارات للعاصمة الإدارية، كمجمع التحرير، سيتم طرحها لأغراض مختلفة تحت إطار هذا الصندوق.

أشار إلى أن مبنى قسم الجمالية سابقا، يعد أحد الأصول التي سيتم التعامل معها، من خلال صندوق السياحة الذي سيتبع الصندوق السيادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا