رجحت بعض بنوك الاستثمار العالمية أن تخترق أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل حال استمرار التصعيد الراهن بين إسرائيل وإيران لفترة أطول.

كيف ستتأثر مصر حال صحة هذه التوقعات؟ 

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس، إن توقعات ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى الـ100 دولار لا تزال غير واردة بشكل كبير، إلا أنها تعد أحد السيناريوهات المحتملة المرهونة بتطورات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران.

أعباء جديدة 

أضاف أنيس في تصريح لـ”إيكونومي بلس” أنه حال ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، أي ضعف مستوياتها قبيل بداية التصعيد الإسرائيلي الإيراني، فهذا سيتبعه تأثيرات حادة وقاسية على الاقتصاد المصري نظرا لعدة اعتبارات أهمها استمرار عجز الإنتاج المحلي سواء من الغاز أو المشتقات البترولية.

تابع: مصر تعتمد على استيراد النفط والغاز لسد الاستهلاك المحلي وأي ارتفاع قوي في الأسعار العالمية سيترجم إلى زيادة في فاتورة استيراد الوقود ودعمه وبالتبعية زيادة في أعباء الموازنة العامة ومزيد من الضغط على الموارد الدولارية مع توجيه جزء أكبر منها لشراء شحنات الغاز والنفط.

استطرد أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز الـ100 دولار قد ينعكس على مصر أيضا بزيادة في معدلات التضخم حال اضطرار الحكومة لتحريك أسعار المحروقات في ضوء الزيادات السعرية في الأسواق العالمية.

اتفق معه أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي الدكتور رمضان أبو العلا، موضحا أن مصر دولة مستوردة للنفط والغاز وبالتبعية من الطبيعي أن تتأثر سلبا حال الارتفاع الحاد لأسعار النفط، لاسيما وأن هذا الارتفاع سيترجم ليس فقط لزيادة في فاتورة استيراد الوقود إنما أيضا لزيادة في أسعار غالبية السلع.

تقدر موازنة العام المالي الحالي، سعر برميل النفط بـ82 دولارا فيما قدرت موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ الشهر المقبل، السعر بـ75 دولارا للبرميل، ورصدت نحو 75.03 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية فيما تقدر فاتورة مشتريات الوقود والزيوت بـ 10.5 مليار جنيه بزيادة تتجاوز 19% مقارنة بالعام المالي الحالي.

130 دولارا لبرميل النفط

توقع بنك جيه بي مورجان في مذكرة حديثة ارتفاع أسعار النفط إلى نطاق بين 120 و130 دولارا حال اتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل وإيران وإغلاق مضيق هرمز أو إثارة ردود فعل انتقامية من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، فيما رجح بنك ING الهولندي ارتفاع السعر إلى 150 دولار للبرميل قبل نهاية العام حال استمرار التصعيد الإسرائيلي الإيراني.

أشار أبوالعلا في تصريح لـ”إيكونومي بلس” إلى أن أسعار النفط ارتفعت يوم الجمعة الماضي بأكثر من 12% في أول ردة فعل على التصعيد الإسرائيلي الإيراني فيما ارتفعت أسعار الغاز بقرابة 7%، إلا أنها قلصت خسائرها في ختام تعاملات الأسبوع ليتداول خام برنت عند نحو 75 دولارا للبرميل.

“من غير المتوقع أن نرى مستويات الـ120 دولارا للبرميل ولا حتى الـ90 دولارا لعدة اعتبارات أبرزها أن هذه المستويات ستشكل عبئا على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة إذ تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى بقاء أسعار النفط والطاقة عموما منخفضة للسيطرة على معدلات التضخم”.. وفقا للدكتور رمضان أبوالعلا.

تابع: عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لحقل بارس للغاز الإيراني اعتبر بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية هذه الضربة بمثابة تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي، وهذا دليل واضح على أن المساس بإمدادات النفط والغاز بمثابة خط أحمر لدى واشنطن لن تسمح لتل أبيب بتجاوزه.

استبعد أبو العلا أن تستمر المواجهات العسكرية الراهنة بين إسرائيل وإيران لأكثر من شهر على أقصى تقدير، معتبرا أن البلدين يركزان في ضرباتهما العسكرية المتبادلة على استهداف مواقع استراتيجية لتحقيق أهداف بعينها وبمجرد تحقيقها ستهدأ وتيرة التصعيد.

أغلاق مضيق هرمز 

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة لاستمرار المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران هو أحد السيناريوهات المطروحة، إلا أنه من المستبعد أن نرى مستويات الـ120 دولارا إلا في حالة واحدة هي أن تقرر إيران إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط يوميا، وقتها قد نرى ارتفاعات قياسية في أسعار النفط .

أضاف معطي في تصريح لـ”إيكونومي بلس”، أنه حال قررت إيران إغلاق مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة ستدخل على على خط الصراع مباشرة من خلال قواعدها العسكرية بالمنطقة للحيلولة دون إغلاق المضيق باعتباره شريان هام للتجارة الدولية، كما أن إدارة ترامب تسعى لخفض التضخم وليس العكس، وأي ارتفاع قوي لأسعار النفط سيترجم إلى زيادة في معدلات التضخم الأمريكي.

تابع: حال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الـ120 دولارا فالولايات المتحدة قد تتدخل للضغط على الأسعار عبر السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي لديها الذي يبلغ قرابة 400 مليون برميل كما حدث في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لذا فلن نرى ارتفاعا قاسيا لأسعار النفط وإن حدث سيكون مؤقتا، لاسيما مع وجود منظمة أوبك وقدرتها على التدخل لضبط السوق.

أكد أنه في أسوأ السيناريوهات حال ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى الـ 90 دولارا فإن ذلك سيؤثر سلبا على مصر من خلال زيادة أسعار المحروقات محليا وإضافة عبء جديد على الموازنة من خلال فاتورة استيراد الوقود.

نوه إلى أن إغلاق مضيق هرمز حال حدوثه لن يؤثر فقط على أسعار النفط بل سيؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الأمر الذي سيترجم محليا بزيادة في أسعار غالبية السلع المستوردة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا