تدرس وزارة المالية إعادة النظر فى الإجراءات الضريبة الخاصة بقطاع التأمين، وقال محمد معيط وزير المالية، إنه من المقرر أن تدرس الوزارة خلال الشهرين المقبلين منح قطاع التأمين حزمة من الإعفاءات الضريبية لمساندة شركات التأمين فى توسيع نشاطها بالسوق وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

أضاف معيط خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الثانى للتأمين وإعادة التأمين «شرم راندفو 2» أن من بين الإعفاءات المقررة إعفاء وثائق التأمين من الرسوم الضريبية.

فرص نمو كبيرة

وقال معيط، إن صناعة التأمين تتمتع بفرصة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة داعياً إلى تحويل التأمين التكميلى على السيارات إلى تأمين إجبارى ضمن حزم التأمينات الإجبارية التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى مشروع القانون الجديد للتأمين.

وانطلقت فعاليات الملتقى السنوى الثانى للتأمين وإعادة التأمين «شرم الشيخ رانديفو» يوم الإثنين بمشاركة 850 فرداً يمثلون 300 شركة محلية وعربية وعالمية من 30 دولة تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والهيئة العامة للرقابة المالية.

فى سياق متصل، قال معيط إن وزارة المالية تستهدف الوصول بمتوسط معدل النمو إلى 7%، والفائض الأولى إلى 2% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 5% فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أوضح أن موازنة العام المالى الحالى تهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6.4%، والعجز الكلى 6.2% من الناتج المحلى، والفائض الأولى إلى 2% من الناتج المحلى.

وأشار وزير المالية إلى أن التحسن فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم توجيهه إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة برامج الحماية الاجتماعية.

الجنيه المصري

أضاف معيط، أن الجنيه المصرى جاء فى الترتيب الثانى فى معدل تحسن العملة خلال العام الحالى بعد الروبية الروسية، وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات شديدة خلال السنوات الماضية، تمكن من استيعاب آثارها مشيرا إلى أن صندوق البنك الدولى اعتبر مصر النجم الساطع فى الأسواق الناشئة على حد قوله.

من جانبه، قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة الافتتاحية الملتقى أن مشروع القانون الجديد للتأمين تضمن 11 نوعاً من التأمينات الإلزامية لتوسيع شريحة المستفيدين من قطاع التأمين.

أضاف عمران، أن هناك ما يزيد على 35 مليون من المتعاملين مع قطاع التأمين حالياً، موزعين بين نحو 23 مليون طالب وطالبة فى مراحل التعليم المختلفة، ونحو 7 ملايين من حاملى وثائق تأمينات السيارات و2 مليون من المستفيدين من تغطيات التأمين على التمويل متناهى الصغر، و5 ملايين من أعضاء صناديق التأمين الخاصة.

فى سياق متصل، قال عمران خلال الجلسة الخاصة التى عقدها الملتقى لمناقشة التطور التشريعى فى قطاع التأمين أن مشروع قانون التأمين الجديد يهدف إلى تيسير القواعد والإجراءات والضوابط التى تصدرها الهيئة للرقابة والإشراف على قطاع التأمين.

أضاف عمران، أن الهيئة أصدرت 25 قراراً لتطوير البنية التشريعية للقطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية كاشفاً عن وجود 5 مشروعات قوانين تنتظر موافقة البرلمان منها مشروع قانون التأمين الجديد، المتضمن 221 مادة، ومشروع قانون المؤسسات المالية متناهية الصغر.

التطورات التشريعية

وأوضح أن مشروع القانون الجديد الذى انتهت الهيئة من صياغة مسودته النهائية، ومن المقرر إحالته إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة ويتضمن عدداً من التطورات التشريعية منها إحالة تأسيس جميع الشركات التى تشرف عليها الهيئة، ومن بينها شركان التأمين إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بدلاً من وزارة الاستثمار حتى تكون خاضعة لكيان قانونى واحد.

وأشار عمران إلى أن مسودة القانون تضمنت حزمة من الضوابط المنظمة لنشاط التأمين الطبى وشركات التأمين متناهى الصغر، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التى تلزمها مشروع القانون الجديد بحدود دنيا وقصوى لاستثماراتها منها تخصيص حد أدنى من الاستثمارات طويلة

الأجل للوفاء بالتزامتها تجاه المشتركين والبالغ عددهم حالياً نحو 5 ملايين مشترك.

من جانبه، قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التامين خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان «إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين”، أن الملتقى جاء بهدف التنسيق ودعم الجهود على المستويين الإقليمى والعالمى للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين المصرية.

أضاف الزهيرى، أن أقساط قطاع التأمين سجلت نحو 29.5 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، وهو ما يؤكد أن صناعة التأمين لديها فرصة كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة.

وقال إن الملتقى يهدف لمساعدة القائمين على الصناعة فى التعرف على كيفية إجراء اتفاقيات إعادة التأمين التى تعتمد على المستجدات الخارجية، والتطور فى الأسواق، وشرح آخر مستجدات سوق التأمين المصرية ومدى استفادة السوق، مما تم تقديمه من منتجات الأسواق العالمية واستحداثها فى مصر، بالإضافة الى أنها تساعد على التوعية، وتوجيه رسائل للعملاء، واستقطاب عملاء جدد، وهو ما يسهم فى النهاية فى زيادة الأقساط وتنمية القطاع وتطوير الصناعة.

من جانبه، قال باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة التأمين على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى أن وضع شركات التأمين فى السوق المصرى لا ترتقى إلى مستوى التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً.

أضاف الحينى، أن الفجوة التأمينية فى مصر والمقصود بها قيمة الأصول غير المؤمن عليها تصل إلى 2.5 مليار دولار، وتعد أكبر بكثير من قيمة الفجوات التأمينية فى الدول النامية، وتابع: «قطاع التامين يستحق أن يكون قطاعاً متميزاً مثل القطاع البنكى، وهو ما يدعو شركات التأمين إلى خلق تغطية جنائية أكبر للأفراد والشركات».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا