جدّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم تأكيده على أن البنك يحتاج إلى وقت أطول، لتقييم ما إذا كانت الزيادات في الرسوم الجمركية سترفع معدلات التضخم، قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به الرئيس دونالد ترامب، بحسب رويترز.

أوضح باول، أن الرسوم الجديدة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وذلك في شهادة مكتوبة قُدّمت خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صباح اليوم.

أشار إلى أن هذه الآثار، قد تكون مؤقتة وتنعكس في ارتفاع لمرة واحدة في الأسعار، لكنه لم يستبعد احتمال استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

أضاف أن الفيدرالي في وضع يسمح له بالانتظار حتى تتّضح صورة الاقتصاد، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

كرّر باول في شهادته ما ورد في بيان السياسة النقدية الأخير، حيث قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإجماع، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في النطاق بين 4.25% و4.5%، دون أي تلميح بقرب خفضها.

أظهرت التوقعات الاقتصادية في ذلك الوقت، أن مسؤولي البنك يتوقّعون في المتوسط، خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، مع ترجيحات بأن يبدأ أول خفض في اجتماع سبتمبر.

في المقابل، قال اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – عيّنهما ترامب – إن خفض الفائدة قد يبدأ في يوليو، نظرا لعدم ملاحظة ارتفاع التضخم حتى الآن نتيجة الرسوم.

بينما عبّر اثنان من رؤساء البنوك الإقليمية، عن مخاوف من احتمال زيادة التضخم لاحقا هذا العام.

واصل ترامب الضغط بقوة لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وسط توقعات بأنه سيُقدِم على استبدال جيروم باول عند انتهاء ولايته في ربيع العام المقبل، رغم أنه هو من عيّنه خلال فترته الرئاسية الأولى.

كتب ترامب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة قال فيه: “يجب أن تكون الفائدة أقل بنقطتين إلى ثلاث على الأقل”، ووصف باول بأنه “عنيد وغبي جدا”، متمنيا أن يتعامل الكونجرس معه بحزم.

رغم الانتقادات، نجح باول خلال ثلاث فترات في كسب دعم واسع داخل الكونجرس، وتلقى إشادة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء على إدارته لسياسات البنك المركزي.

أكد باول في شهادته أن الاقتصاد الأمريكي ما زال في “وضع قوي”، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة وتراجع التضخم بشكل واضح مقارنة بذروته خلال الجائحة.

لكنّه أشار إلى أن السياسات التجارية التي يتبنّاها ترامب ما زالت غير مستقرة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية أعلى على عدد كبير من الدول.

يرى باول أن نتائج هذا التغيّر ستكون مهمة، لتكوين رؤية أوضح حول مستقبل الاقتصاد، ومؤثرة في قرارات الفيدرالي المقبلة.

اختتم شهادته قائلاً: “السياسات ما زالت تتطور، وتأثيرها الكامل على الاقتصاد لم يتضح بعد”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا