نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتصدر قائمة أفضل 100 مستثمر سيادي عالميًا
السياحة: 27 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات لبند السفر خلال الربع الأول 2025
السعودية تستقطب 533 مليون دولار في أول تداولات ديون خارج السوق
“سرج” السعودية تتفاوض للاستثمار في رياضة الترايثلون
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام
“S&P”: ديون الشركات السعودية من السوق المحلية تتضاعف لـ37 مليار دولار في 5 سنوات
قفزت قيمة السندات والصكوك المحلية القائمة على الشركات السعودية بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس جهود المملكة في تطوير سوق الدين المحلية، وإن كانت لا تزال تواجه عدة تحديات.
وسجلت قيمة الديون الإجمالية القائمة على الشركات السعودية نحو 37 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020، بحسب تقرير أصدرته “إس آند بي غلوبال ريتينغز”.
يتوافق هذا النمو الملحوظ في سوق الدين، مع جهود المملكة لتطوير السوق من خلال عدة مبادرات وإصلاحات تنظيمية لتخفيف شروط ومتطلبات طرح أدوات الدين، ضمن توجهها إلى السندات والصكوك كمصدر تمويل إضافي وسط تركيزها على الاستدانة لإنجاز المشاريع والاستثمارات ضمن مسعاها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
اتخذت السعودية خلال السنوات الأخيرة عدة خطوات لتفعيل السوق، بعد أن تمّ إصدار نظام الإفلاس، وربط السوق المحلية مع مراكز الإيداع الدولية ليجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إصلاح المنظومة الضريبية لمصدّر الصكوك وللمستثمر وللصناديق.
وتسعى المملكة إلى تحفيز إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول، إذ انتهت في 29 أبريل الماضي المهلة التي حددتها هيئة السوق المالية السعودية لاستقبال الملاحظات بشأن مقترحات تعديل القواعد المنظمة للكيانات ذات الأغراض الخاصة بحسب وكالة بلومبرغ.
وتوضح مسودة مشروع التعديل أن الغاية من التعديلات هي “تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها، وتطوير إجراءاتها، وتمكين عمليات التوريق”.
أشار تقرير “إس آند بي” إلى عدة تحديات تواجهها سوق ديون الشركات المحلية في السعودية منها أن السوق لا تزال صغيرة وتفتقر إلى تنوع قاعدة المصدرين، حيث لا تزال المؤسسات المالية تحوز نصيب الأسد من تلك الإصدارات بنسبة 65% تليها الشركات المملوكة للدولة بنسبة 25% في حين تمثل شركات القطاع الخاص غير المالية 25% فحسب.
تتوقع الوكالة أن تستمر الشركات المملوكة للحكومة في الهيمنة على إصدارات الشركات غير المالية تليها بعض الشركات القيادية بالقطاع الخاص التي تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة قبل أن يبدأ ظهور مصدرين من بين شركات القطاع الخاص ذات التصنيف الائتماني الأقل.
ولا تزال السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب محدودة في السوق، إذ يحوز المستثمرون الأجانب، رغم تزايد مشاركتهم خلال السنوات القليلة الماضية، أقل من 2% من الإصدارات السيادية وغير السيادية القائمة سواء المدرجة أو غير المدرجة بأسواق رأس المال حتى نهاية الربع الأول.
لكن من شأن ظهور قاعدة من مؤسسات الاستثمار المحلية التي تركز على سوق ديون الشركات المحلية أن يسهم في تعزيز عمق السوق والسيولة بها، وهو ما سيجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب التقرير.
السعودية تستقطب 533 مليون دولار في أول تداولات ديون خارج السوق
تشهد السعودية نشاطا جديدا في تداول الديون بعد إطلاق خيار التسوية خارج السوق للسندات السيادية بالريال، في إطار مساعي المملكة لتطوير أسواقها المالية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.
وخلال شهر يونيو الماضي، جرى تداول ما يقرب من ملياري ريال خارج السوق في يونيو، وهو أول شهر كامل تتاح فيه هذه الآلية، بحسب بيانات مجموعة “تداول” السعودية، المشغل الرسمي للبورصة.
أدى نشاط التسوية خارج السوق إلى رفع إجمالي قيمة التداولات في السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ نحو 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب البيانات، وقالت “تداول” إن أكثر من 80% من التداولات خارج السوق شملت مستثمرا أجنبيا.
أُطلقت آلية التسوية خارج السوق في منتصف مايو، ضمن جهود المملكة لتطوير أسواق مالية أكثر تقدما في إطار رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي العام الماضي، كثفت المملكة جهودها لاستقطاب شركات التداول عالية التردد، وأعلنت عزمها تعزيز الترويج لعروض الاكتتابات العامة.
وتدرس هيئة السوق المالية تخفيف القواعد الضريبية على السندات المحلية للشركات، وتتزامن هذه الخطوة أيضا مع تحول الحكومة السعودية إلى مقترض أكثر نشاطًا، سواء داخل المملكة أو خارجها.
اتفاقات ومذكرات تفاهم بـ27 مليار دولار بين شركات سعودية وإندونيسية
شملت مجالات متنوعة أبرزها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات، في خطوة تجسّد التوجه نحو شراكة اقتصادية متقدمة بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنيات الخضراء، وأكدا التزامهما بمواءمة السياسات التنموية وتوفير بيئة محفزة لتدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات.
السعودية والمغرب يرسمان خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار
في ظل استعداد البلدين لاستضافة كأسي العالم 2030 و2034 على التوالي.
تُحقق السعودية فائضًا تجاريًا كبيرًا مع المغرب بالنظر لحجم صادراتها من المنتجات البترولية، ويعمل الطرفان على تحقيق توازن في كفة التجارة بالدفع نحو زيادة وتنويع التجارة بشكل أكبر من خلال دراسة إطلاق خط بحري مباشر.
عقد وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية، الممثل للقطاع الخاص، لقاءات مع أربع وزراء مغاربة أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط، وكان إطلاق الخط البحري، وتقديم الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة، ضمن أبرز ما طرحه الجانب السعودي على المسؤولين المغاربة، بحسب المحادثات التي حضرتها “الشرق”.
حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أشار إلى أن اللقاءات مع الوزراء المغاربة أسفرت عن الاتفاق على ضرورة تفعيل الخط البحري بين البلدين، وتشكيل فريق للعمل على ذلك الأسبوع القادم. وأضاف: “لدينا دعم حكومي من الجانبين السعودي والمغربي”.
واعتبر الحويزي في تصريح لـ”الشرق” أن “الخط البحري سيُمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين باعتبارهما اقتصادين قويين وبإمكانهما فتح شراكات في أسواق أخرى”.
بالإضافة إلى الخط البحري، أكد الجانبان على ضرورة الإسراع بتنفيذ فكرة استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بمشاركة بنوك محلية وإقليمية.
يوفر المغرب إمكانيات استثمارية مهمة لرجال الأعمال السعوديين، خصوصًا في قطاعات الصناعة والتجارة والبنية التحتية، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في حديث لـ”الشرق”. وأضاف أن البلاد منخرطة في مشاريع كبيرة عديدة استعدادًا لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية، على رأسها كأس العالم 2030 الذي يمثل فرصةً مهمةً للاستثمار السعودي.
أبدى الوفد السعودي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة الغذائية في ظل سعي المملكة لتحقيق الأمن الغذائي. كما تم بحث فرص زيادة الاستثمارات السعودية في الزراعة وتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقات المتجددة. وطلب اتحاد الغرف التجارية السعودية إعفاءات جمركية لزيادة صادرات التمور إلى المغرب بالنظر للطلب الكبير عليها، والتي يتم استيرادها من دول أخرى.
“التجارة” السعودية تستدعي 88.5 ألف شاحن متنقل “ANKER” لاحتمالية حدوث ماس كهربائي
داخلي في البطارية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها، ما يزيد من خطر نشوب حريق.
“التجارة” دعت إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، والتواصل مع شركة (ANKER)، لاستبدال المنتج المشمول أو استرداد مبلغ الشراء.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتصدر قائمة أفضل 100 مستثمر سيادي عالميًا
مع نسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية وفقا لتقرير “GSR” العالمي.
ووفقا للتقييم السنوي الذي يُحلل أكبر 200 صندوق ثروة سيادية وصندوق معاشات تقاعدية عام في العالم تُدير 29.4 تريليون دولار نيابةً عن 80 دولة، ويستند إلى 25 عنصرًا حافظ الصندوق على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.
تعكس النتيجة التي سجلها الصندوق، بنسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية، مستوى تميّز استراتيجيته الاستثمارية الطموحة، وإطاره الرائد للحوكمة، والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاحات العامة الشاملة، وممارسات الاستدامة.
يتميز صندوق الاستثمارات العامة بين سائر الصناديق السيادية العالمية بطبيعة رسالته ودوره، حيث يسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويقود التحول الاقتصادي في المملكة بشكل مستدام ومؤثر.
ساهمت عوامل عدة يتمتع بها صندوق الاستثمارات العامة في حصوله على هذا التصنيف، بما في ذلك: التزام الصندوق بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة.
مؤشر السوق السعودي، يرتفع 0.1% ليغلق عند 11130 نقطة
وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأخضر، بقيادة 3 قطاعات كبرى تصدرها قطاع المواد الأساسية بارتفاع نسبته 0.77%، وارتفع قطاع الطاقة 0.71% وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا نسبته 0.19%.
وشهدت بقية القطاعات أداءً سلبيًا، وتصدر قطاع المرافق العامة الخسائر بعد هبوطه 1.26%، وسجل قطاع البنوك تراجعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.04%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 103 أسهم بصدارة سهم “بان”، الذي صعد 9.73%، وجاء إغلاق 140 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “بروج للتأمين” بتراجع نسبته 3.24%.
مورجان ستانلي السعودية تمارس أنشطة صناعة السوق لـ83 سهما مدرجة في “تاسي” و”نمو”
وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 3 يوليو.
أنشطة صناعة السوق تشير إلى العمليات التي يقوم بها صناع السوق بهدف توفير السيولة في الأسواق المالية. يقوم صناع السوق بشراء وبيع الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات بشكل مستمر بهدف تسهيل عمليات التداول وضمان وجود عروض شراء وبيع دائمة، ما يسهل عملية اقتناء أو بيع الأوراق المالية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وبحسب بيان “تداول” يوم الأربعاء ستكون الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية كالتالي: بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مجموعة تداول، السعودية للأنابيب، سير، الموارد، سابك للمغذيات الزراعية، مراف، أميانتيت، التنمية، إكسترا، تسهيل، البحر الأحمر، كاتريون، نادك، المتحدة للتأمين، أنعام القابضة، تكافل الراجحي، تُشب.
وستتم ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة مورجان ستانلي السعودية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
وبينت “تداول” أن الشركات المدرجة في السوق الموازية ستكون وفق التالي: “المتحدة للزجاج المسطح، البلاستيك العربية، الرازي، مياه سما، كومل، شور العالمية، أكاديمية التعلم، حديد وطني، السلطان للغذاء، تام التنموية، يقين المالية، لانا الطبية، المداواة، إنماء الروابي، الناقول، بلدي، الفاخرة، ستار العربية.”.
“معادن” تستحوذ على حصص في شركتين تابعتين
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إتمام الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والألومينا، إضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم.
وأضافت الشركة في بيان، أنه تم إيداع أسهم العوض لصالح كلٍ من شركة آوا السعودية وشركة ألكوا السعودية (باعتبارهما المساهمين المستحقين للأسهم الجديدة) وإدراجها.
“الأهلي” السعودي يعتزم استرداد صكوك بملياري ريال
بقيمتها الاسمية بتاريخ 15 يوليو الجاري والذي يُعد المكمل لسنتها العاشرة.
قال البنك في بيان، إنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأيّ توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قِبله أو نيابة عنه في 15 يوليو 2025، وفقًا لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة.
“الحفر العربية” تمدد 4 عقود مع “أرامكو” بـ1.4 مليار ريال
بمدد تتراوح بين سنة واحدة إلى عشر سنوات.
قالت الشركة في بيان، إن التمديد يرفع من حجم سجل أعمال الشركة المستقبلي الحالي ليصل إلى 11.1 مليار ريال، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في تحقيق الأثر المالي للتمديدات اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2025.
وأضافت أن تجديد هذه العقود يأتي كجزء من مجهودات الشركة لتمديد العمر التشغيلي لمنصات الحفر المقرر انتهاء عقودها هذا العام، والتي بلغ عددها 22 منصة حفر في 31 مارس الماضي.
“السعودية لشراء الطاقة” توقِّع اتفاقية شراء لمشروع ينبع لطاقة الرياح
مع تحالف يضم شركتي ماروبيني وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (العجلان وإخوانه).
تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 700 ميجاواط، وباستثمارات تتجاوز (1.7) مليار ريال، ويقع المشروع في منطقة المدينة المنورة، وتبلغ تكلفة إنتاج الكهرباء فيه نحو 6.4 هللة لكل كيلوواط – ساعة.
يعد هذا المشروع أحد مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% من المزيج بحلول عام 2030.
السعودية تستضيف “سيتي سكيب 2025” نوفمبر المقبل
تنطلق النسخة الثالثة من معرض سيتي سكيب العالمي، تحت شعار “مستقبل الحياة الحضرية”، من المتوقع أن يشهد المعرض العقاري الأكبر في العالم حضور ما يزيد عن 172 ألف زائر، وبمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين، فضلًا عن أهم المستثمرين في المؤسسات، ومقدمي الحلول التقنية وصنّاع السياسات.
من المخطط أن تكون هذه النسخة الأكبر من نوعها والأكثر تأثيرًا على الإطلاق، حيث يشارك فيها أكثر من 450 جهة عارضة عالمية، و500 متحدث، كما تحتضن أربعة مؤتمرات مخصصة، وبرنامجين للتواصل مع كبار المستثمرين في المؤسسات وشركات التطوير العقارية الدولية.
ويتضمن معرض سيتي سكيب العالمي لهذا العام مجموعة من الفعاليات، من بينها: (قمة مستقبل المعيشة)، والتي تعنى ببناء المدن الذكية، كما تستكشف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العقارات، والتصميم الحضري المستدام.
وتشهد نسخة المعرض لعام 2025 إقامة (منصة إستاد)، وهي أول منصة سعودية مخصصة للمنظومة الدولية المتكاملة للملاعب والرياضات والبنية التحتية للفعاليات الكبرى.
وأكدت علامات تجارية عالمية مشاركتها في المعرض منها الديار القطرية للاستثمار العقاري، وهوفنانيان للعقارات، وبيد ثري دي مودلز إل إل سي، وبوابة الأردن للاستثمار العقاري والتجاري والسياحي، ودونغيينغ ييهنغ لمواد البناء الجديدة، ومجموعة إيريس سيراميكا، وجي إل إل، إضافة إلى بروبرتي أوتوميت.
تدشين مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال في الباحة
دشّن في الباحة أمس عددًا من المشاريع البلدية والإسكانية المنجزة للعام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 238 مليون ريال، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.
وخلال الحفل الذي أقيم بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات في الباحة، تم وضع حجر الأساس لمشاريع بلدية وإسكانية جديدة للعام 2025 بقيمة تقديرية تصل إلى 768 مليون ريال، ما يبرز حجم الاستثمارات التنموية التي تحظى بها المنطقة.
ووُقعت على هامش المناسبة عدد من اتفاقيات الشراكة بين أمانة المنطقة وعدة جهات حكومية وخاصة، شملت اتفاقية تنظيم الوصول البيئي، واتفاقية الفنون في القطاع البلدي، واتفاقية الزراعة الحضرية الموسمية، وتسويق الفرص الاستثمارية، والتطوع البلدي الموسمي، إضافة إلى اتفاقية “الباحة تستاهل” الهادفة إلى إبراز هوية المنطقة وتعزيز حضورها على المستويين السياحي والاستثماري.
4.6 مليون مستخدم لمنصة “سكني” حتى النصف الأول من 2025
في دلالة على اتساع دائرة الاستفادة من خدمات “سكني” لتشمل شرائح أوسع من المواطنين والمقيمين.
أوضح برنامج “سكني” أنه أُبرم أكثر من 106 آلاف عقد سكني عبر المنصة خلال النصف الأول من 2025 ، والتي استقبلت ما يزيد على 160 مليون زيارة رقمية، وتجاوز عدد المخدومين خلال هذه المدة أكثر من 275 ألفا، وسُجل أكثر من 200 ألف مستخدم جديد؛ ما يظهر ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة.
يواصل “سكني” تمكين المستخدمين من خلال تقديم خيارات وحلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة.
السياحة: 27 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات لبند السفر خلال الربع الأول 2025
وأوضحت الوزارة، أن إنفاق الزوار الوافدين إلى المملكة بلغ خلال الربع الأول 49.4 مليار ريال، بنسبة نمو نحو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن فائض بند السفر في ميزان المدفوعات ارتفع بنسبة نمو 12 % مقارنة بالفائض في الربع الأول 2024 وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.
ويمثل فائض بند السفر الفرق بين إنفاق القادمين إلى المملكة والمغادرين من المملكة لأغراض السفر.
وبلغت مصروفات المسافرين من المملكة في الخارج 22.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بنحو 21.0 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2024
“سرج” تتفاوض للاستثمار في رياضة الترايثلون
ضمن خطط للتوسع في السباقات، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ”.
من المتوقع التوصل إلى صفقة بهذا الشأن مع منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين خلال الأسابيع المقبلة، ولم يتضح بعد حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في هذه السباقات.
الترايثلون، أو السباقات الثلاثية، أشبه بالماراثون؛ تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالركض؛ وهناك أنواع عدة منها، كالشتوية التي يشمل التزلج على الجليد، والجبلية التي لا تشمل نشاط السباحة. وتعتمد اللعبة على سرعة التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة من مراحل اللعبة.
تدفق نفط إيران على موانئ صينية رئيسية يتحدى العقوبات الأمريكية
ما عزز تجارة نفطية بمليارات الدولارات، وأبرز ثغرة كبيرة في جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تقليص التمويل الموجه للجيش الإيراني، وتطبيق العقوبات القائمة على طهران.
في الفترة من يناير حتى يونيو، ساهمت محطات داخل الموانئ حول تشينغداو وداليان وتشوشان– وهي مراكز رئيسية لاستيراد المعادن الصناعية والسلع الزراعية والاستهلاكية إضافة إلى النفط- في تمكين الصين من شراء ما يقرب من 1.4 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني، حسب بيانات شركة التحليلات “كبلر” (Kpler).
تُظهر بيانات “كبلر” أن الموانئ الواقعة قرب تشينغداو استقبلت في يونيو وحده ما يصل إلى 15.5 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، وهو ما يعادل نحو مليار دولار بأسعار السوق الحالية للنفط الذي يتم بيعه بخصم عن سعر السوق، مع استخدام ناقلات خاضعة للعقوبات في مراحل مختلفة لرحلة من الخليج العربي إلى الصين. وتكرر الأمر ذاته في مناطق أخرى على الساحل الشرقي للصين، حيث استقبلت موانئ مثل دونغجياكو ولانكياو أيضًا شحنات من النفط الإيراني.
برنت يقفز 3% عند التسوية بعد وقف إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
وتوصل الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري، لكن زيادة مفاجئة في إمدادات الخام الأمريكية حدت من زيادة الأسعار بعض الشيء.
وصعد خام برنت دولارين بما يعادل 3% وسجل عند التسوية 69.11 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 3.1% إلى 67.45 دولار للبرميل.
كانت تحركات برنت داخل نطاق يتراوح بين أعلى مستوى له عند 69.05 دولار وأدنى مستوى له عند 66.34 دولار منذ 25 يونيو، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وبدأت إيران أمس تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من وكالة الطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
وقال محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو: “تعكف السوق على تقييم نوع من علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر في النفط”.
وفي وقت سابق من الجلسة، قلصت الأسعار مكاسبها بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي.
“بنيان” تسعى لجمع ما يصل إلى ملياري جنيه من طرح أسهمها في بورصة مصر
“بنيان” العاملة في مجال الاستثمار العقاري حددت النطاق السعري لطرح أسهمها في بورصة مصر بين 4.96 جنيه إلى 5.44 جنيه للسهم الواحد، وفق ما ورد بنشرة الطرحين العام والخاص، لتتراوح قيمة الاكتتاب بين 1.8 مليار جنيه و1.97 مليار جنيه.
تعتزم الشركة طرح إجمالي 362.9 مليون سهم على المستثمرين، موزعًا بواقع 344.8 مليون سهم في الاكتتاب الخاص، و18.1 مليون سهم في الاكتتاب العام. ومن المقرر أن يتم فتح باب الاكتتابين العام والخاص في 6 يوليو الحالي.
سيقوم المساهم الرئيسي في “بنيان” بطرح نحو 33.3% من أسهم الشركة للبيع بالبورصة خلال طرح ثانوي على شريحتين خاصة وعامة، على أن يشارك لاحقًا في زيادة رأس مال الشركة عبر اكتتاب يقتصر عليه، وبسعر الطرح النهائي.
37 شركة عالمية تتنافس في أول مزايدة ليبية للنفط منذ 2011
بحسب شركة النفط الحكومية، إذ تتطلع الدولة العضو في منظمة “أوبك” إلى شركات النفط الكبرى لمساعدتها في رفع الإنتاج إلى مستوى قياسي.
وتشارك أيضًا “إيني” و”إكسون موبيل” ضمن 37 شركة أبدت اهتمامها، ومن المقرر توقيع العقود مع مقدمي العروض الفائزة نهاية 2025، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، خلال مقابلة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف أن “كل الشركات العالمية الشهيرة تقريبًا” تتنافس على 22 رقعة استكشافية برية وبحرية.
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام
يفتح أسواق البلاد أمام المنتجات الأمريكية.
الاتفاق ينص على أن تدفع فيتنام للولايات المتحدة “تعريفة جمركية بنسبة 20% على أي سلعة يتم إرسالها إلى أراضينا، وتعريفة جمركية بنسبة 40% على أي شحنات عابرة”، وفق ما كشفه ترامب. مضيفًا أنه في المقابل، “ستمنح فيتنام الولايات المتحدة حرية الوصول الكامل إلى أسواقها التجارية، مما يعني أننا سنتمكن من بيع منتجاتنا في فيتنام بدون أي رسوم جمركية”.
عقب الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم أكبر شركات الملابس والأحذية في العالم يوم الأربعاء. صعد سعر سهم “نايكي” بنسبة 4.2%، وزاد سعر “أون هولدينغ” (ON Holding) بنسبة 7.2%، كما ارتفعت أسهم “لولوليمون” بنسبة 2.9%.
تعد فيتنام مركز إنتاج مهم لهذه الشركات التي تعتمد على مصانع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لتصنيع سلع تتراوح من القمصان إلى الجينز إلى أحذية كرة السلة. كما سارعت العلامات التجارية لنقل عملياتها التصنيعية إلى فيتنام خلال العقد الماضي مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. كما ساهم هذا التحول الصناعي من الصين إلى فيتنام في بناء فجوة تجارية هائلة جعلتها هدفًا رئيسيًا لترامب في حرب الرسوم الجمركية.
“مايكروسوفت” تسرّح 9 آلاف موظف في ثاني موجة تسريحات كبرى هذا العام
ضمن جهودها للسيطرة على التكاليف.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن هذه الخطوة ستطال أقل من 4% من إجمالي القوى العاملة في “مايكروسوفت”، موضحة أن التخفيضات ستشمل فرقًا متعددة، ومناطق جغرافية مختلفة، وموظفين من مستويات خبرة متنوعة، بهدف تبسيط العمليات وتقليص الطبقات الإدارية.
“نواصل تنفيذ التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة والفرق في أفضل موقع للنجاح ضمن سوق ديناميكية”، وفق المتحدثة.
وتأتي هذه التسريحات عقب جولة سابقة في مايو شملت 6 آلاف موظف، وتركزت بشكل خاص في وظائف المنتجات والهندسة.
وبحسب البيانات، بلغ عدد موظفي “مايكروسوفت” 228 ألفًا حتى نهاية يونيو 2024، منهم 45 ألفًا يعملون في المبيعات والتسويق. وعادة ما تُجري الشركة إعادة هيكلة لفرق العمل وتعلن تغييرات تنظيمية قرب نهاية سنتها المالية التي تُختتم في يونيو.
تسليمات سيارات “تسلا” تتراجع للربع الثاني
لتقبع شركة صناعة السيارات الكهربائية في مأزق يتحتم عليها الخروج منه لتجنب تكبد تراجع سنوي متتالٍ.
سلّمت الشركة 384,122 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بانخفاض قدره 13% عن العام السابق. وتواجه “تسلا” الآن عجزًا في المبيعات يقارب 110.000 سيارة، وعليها تجاوزه في النصف الثاني من العام للعودة إلى النمو هذا العام.
وتتعارض هذه الأرقام مع تصريحات إيلون ماسك في منتصف مايو بأن أعمال “تسلا” في مجال السيارات قد تعافت من التباطؤ الذي شهدته أوائل العام، والذي نجم جزئيًا عن ردود الفعل السلبية تجاه دوره في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المرجّح أن تواجه المبيعات تحديات إضافية بنهاية العام إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون ترامب للإنفاق، والذي يقضي بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشتري المركبات الكهربائية.
وكانت الشركة تُعوّل على الدفع بمبيعات طراز سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “Model Y” المُحدّث، وهو المنتج الأهم لديها، إلا أن تشكيلة “تسلا” من السيارات التي لم تشهد تغييرات كبيرة باتت أقل جاذبية مقارنة بمنافسيها مثل شركتي “BYD” و”شاومي” في السوق الصينية، بينما تواصل “جنرال موتورز” تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية.
“BYD” تحقق أعلى مبيعات شهرية منذ بداية 2025 بعد تخفيضات واسعة
رغم أن هذه الخطوة أثارت تدقيقًا من الجهات الحكومية وانتقادات من منظمات بالقطاع.
تمكنت شركة تصنيع السيارات الصينية العملاقة من بيع 377,628 سيارة ركاب خلال الشهر الماضي، من بينها 206.884 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية. يمثل هذا زيادة قدرها 11% عن العام السابق، مما ساهم في رفع إجمالي المبيعات للنصف الأول من العام إلى 2.1 مليون وحدة، بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، شهدت المبيعات نموًا طفيفًا على أساس شهري، مما يزيد الضغط على استراتيجية “بي واي دي” للنصف الثاني من العام في سعيها لتحقيق هدفها السنوي المتمثل في بيع 5.5 مليون سيارة.
أول تباطؤ منذ عامين.. القطاع الخاص الأمريكي يفقد 33 ألف وظيفة في يونيو
نتيجة انخفاض كشوف أجور قطاع الخدمات، ما قد يثير مخاوف من ضعفٍ أعمق في سوق العمل مع تباطؤ الاقتصاد.
كشوف أجور القطاع الخاص انخفضت بمقدار 33 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مايو بالخفض إلى زيادة قدرها 29 ألف وظيفة، وفقًا لبيانات “ADP” ريسيرش، الصادرة يوم الأربعاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع جاء مخالفًا لتوقعات كافة المشاركين في استطلاع بلومبرغ للمحللين الاقتصاديين.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في “ADP”، في بيان: “رغم أن عمليات التسريح ما تزال نادرة، فإن التردد في التوظيف وعدم الرغبة في استبدال الموظفين المغادرين أدى إلى فقدان وظائف الشهر الماضي”.
كشفت أرقام المبيعات أن التخفيضات السعرية التي وصلت إلى 34% على بعض طُرز “بي واي دي” خلال أواخر مايو لم تحقق الدفعة المنشودة في حجم المبيعات. ففي السوق المحلية الرئيسية بالصين، شهدت مبيعات سيارات الركاب لدى عملاق السيارات الكهربائية تراجعًا لثلاثة أشهر متتالية، بينما ألقى التدقيق المرتبط بتخفيض الأسعار بظلاله على توقعات الشركة للنصف الثاني من العام.
وأدى قلق المستثمرين من تآكل هوامش الربحية إلى محو أكثر من 20 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. كما أثارت الخصومات الكبيرة انتقادات صانعي السياسات، الذين نددوا بما وصفوه بـ”حرب أسعار”، وحذروا شركات السيارات من ضرورة ضبط أسعارها ذاتيًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
