كتب: سليم حسن

تمر أسواق الأسمنت في الأيام الأخيرة بحالة من الهدوء النسبي بعد أن وصلت أسعارها في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية ناهزت 5 آلاف جنيه للطن أثناء البيع للمستهلكين ومن المتوقع تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تشغيل الخطوط المتوقفة

التراجع المتوقع للأسعار يأتي على خلفية القرارات الحكومية التي أصدرتها وزارة الصناعة بشأن الإنتاج المحلي والتي كان أبرزها منح مهلة شهرا لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها لتلبية احتياجات السوق المحلي باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، بحسب بيان للوزارة.

مصر بها 23 مصنع أسمنت، هذه المصانع يوجد بها نحو 9 خطوط إنتاج متوقفة تماما عن العمل لسنوات مضت، وهي أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية كانت قدر اقتربت من 5 آلاف جنيه للطن أثناء البيع للمستهلكين، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني.
إعادة تشغيل هذه المصانع سيعني معروضا أكبر من الأسمنت وبالتالي أسعارا أقل، بحسب الزيني.

أزمة تسعير الأسمنت

أصبحت المصانع طول السنوات الأربعة الماضية تركز على التصدير بشكل كبير، رغم وصول أسعار البيع المحلية إلى مستويات قياسية أعلى من أسعار التصدير، كما قال الزيني.
سعر تصدير طن الأسمنت يصل إلى نحو 50 دولارا (2500 جنيه) بينما تصل الأسعار المحلية من أرض المصنع إلى 3800 جنيه في المتوسط (77 دولارا)، وفق الزيني.
المصانع لن تصدر الأسمنت بخسارة، وإن كان يحدث فهو غير مقبول، خاصة إذا كان على حساب السوق المحلية، بالتالي فإن المنطقي والسعر العادل أن يتم الموازاة بين الأسعار المحلية والتصديرية لتحقيق استقرار الأسواق وتجنب ارتفاع التكاليف على المستهلكين.

الأولوية للسوق المحلية

بيان وزارة الصناعة، أكد توجيهات الحكومة بتصدير الأسمنت الفائض بعد تلبية “الاحتياجات المحلية” وأنه لا ينبغي أن يحصل على الأولوية الأولى.
خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، صدرت مصر نحو 8.2 مليون طن من الأسمنت مقابل 7.1 مليون طن في فترة المقارنة من العام الماضي، هذه الكميات تأتي أعلى من إجمالي صادرات عام 2021 بأكثر من 3 ملايين طن حيث لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها، بحسب بيانات حصلت عليها “إيكونومي بلس” أعدتها شركات الإنتاج.
أنتجت المصانع في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 25.7 مليون طن من الأسمنت بزيادة تتجاوز 26% مقارنة بإنتاج العام الماضي، بحسب البيانات.

تعطيل العمل بخفض الطاقات الإنتاجية

في سبيل تحسين أوضاع السوق، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد تعطيل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لأجل غير مسمى، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين.
شيرين، أوضح أن المصانع لديها القدرة والطاقة الإنتاجية اللازمة لتغطية كافة الاحتياجات المحلية والتصديرية، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية في الطلب والاستهلاك الضعيف أمام القدرات الكبيرة للمصانع، والتي تسببت في خسائر مادية كبيرة للشركات حتى قبل صدر قرار خفض الطاقات الإنتاجية في نهاية 2021.
تصل الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر إلى نحو 85 مليون طنا على أقل تقدير، بينما لا يتجاوز الاستهلاك السنوي لمصر حاجز الـ50 مليون طن على أقصى تقدير، بحسب شيرين.
“أتوقع أن نرى انخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الفترة المقبلة حال التزمت المصانع بتنفيذ قرارات وزارة الصناعة وزيادة الانتاج للسوق المحلي أولا”، بحسب الزيني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا