أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري (مارس 2025)، مقارنة بـ155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار مساعي الحكومة للسيطرة على الدين الخارجي وسد الفجوة الدولارية عبر موارد بينها تعزيز الصادرات، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية.

تعمل مصر أيضا على تعزيز مواردها من العملة الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي للحصول على تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تأثرت موارد مصر الدولارية من قناة السويس – والتي تعد أحد أبرز موارد العملة الأجنبية – بالتوترات الجيوسياسية، إذ انخفضت خلال العام الماضي بنحو 61% لتسجل 4 مليارات دولار.

في المقابل، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بين يوليو 2024 وإبريل 2025 قفزة تاريخية حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا