نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
وزير الطاقة السعوي: التوسع في الطاقة المتجددة لن يغني عن النفط والغاز
“التجارة” السعودية تستدعي 5 آلاف سيارة لخلل في أجزاء المحرك
شركة تشيكية تنشئ أول مصنع للمستودعات الذكية بالسعودية
“أرماح” توقع عقد إيجار ناديين رياضيين بقيمة 237 مليون ريال
محضر اجتماع الفيدرالي: دعم محدود لخفض الفائدة هذا الشهر
سوق العقارات السعودية تترقب صفقات واستثمارات مليارية بعد إقرار نظام تملك الأجانب
في خطوة تمثل تتويجًا لسلسلة من الإصلاحات التنظيمية للقطاع العقاري التي بدأتها السعودية على مدار الفترة الأخيرة، وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ما يفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع، إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
على وقع القرار انتعشت أسهم العقارات في جلسة السوق السعودية أمس الأربعاء، مدفوعةً بالموافقة على نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة، وسجل مؤشر أسهم شركات إدارة وتطوير العقارات أعلى ارتفاع يومي منذ 11 جلسة.
تصدّرت موجة الصعود أسهم شركات “مسار” و”العقارية” و”رتال” بمكاسب تراوحت بين 8% وأكثر من 9%، فيما توزعت بقية الأسهم، وعددها 14 سهمًا، على ارتفاعات متفاوتة، ما ساهم في الحد من تراجع المؤشر العام “تاسي” خلال الجلسة.
تشهد سوق العقارات في المملكة تطورات سريعة ومتلاحقة، حيث تتزايد فرص النمو شيئًا فشيئًا مع اقتراب المملكة من تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة للتحول والتنوع الاقتصادي.
تواصل السوق وتيرة النمو المتسارعة بفضل الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة، وهو ما ساهم أيضًا في تعزيز مرونة السوق وقدرته على التكيّف مع التحديات المختلفة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن الحقيل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز القطاع العقاري واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة المعروض العقاري في المملكة.
وأوضح أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطن عبر آليات لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، ويتيح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات المسموح فيها بالتملُّك، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام وطرحها على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026.
وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة، وسيأتي مُنسجمًا مع الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار.
قالت وزارة الاستثمار إن الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارات وتعديلاته تهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لقطاع العقارات في المملكة، خصوصًا أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة يتطلعون لشراء عقار هذه السنة، وفق تقرير حديث صادر عن “نايت فرانك”، في وقت يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع، كما قد يعطي القرار دفعة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة هه الصفقات العقارية في المملكة 29 مليار دولار، مدفوعةً بطلب قوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، بحسب أحدث تقرير عن سوق العقارات في المملكة صادر عن شركة (CBRE).
لا يعد القرار الخطوة الأولى التي تعتمدها السعودية لتطوير القطاع العقاري، إذ سمحت في وقت سابق من السنة، للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأعلنت المملكة فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030”.
موافقة مجلس الوزراء تأتي في سياق هدف وطني أوسع، يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وسجلت التدفقات الداخلة إلى السعودية في الربع الأول من 2025 نحو 24 مليار ريال، بزيادة سنوية تبلغ 24%.
ويرى محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لمنصة “بروبرتي ميدل إيست”، إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار تُعد محطة مفصلية في تطور السوق العقارية، وتمثل نقلة نوعية نحو مزيد من الانفتاح والتنظيم، بما يعزز جاذبية المملكة كمركز استثماري عالمي.
وأوضح أن القرار يتماشى مع الزخم الذي يشهده القطاع في الطلب على السكن والمكاتب والضيافة، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين، كما يُرسّخ الثقة في السوق السعودي بفضل الإصلاحات الهيكلية المتسارعة.
وأشار الحمود إلى أن القرار لا يقتصر أثره على الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل يشمل شريحة المقيمين التي تضم أكثر من 15.6 مليون نسمة، معظمهم في الفئة العمرية القادرة على التملك.
وتوقع أن يسهم القرار في تنشيط التمويل العقاري عبر تحفيز البنوك لتطوير منتجات مخصصة للمقيمين، مؤكدًا أن النظام يوازن بين تشجيع الاستثمار وضبط السوق من خلال تنظيم النطاقات الجغرافية وتحديد اشتراطات خاصة لمكة والمدينة، استعدادًا لتطبيقه مطلع 2026 بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزير الصناعة: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن المملكة العربية السعودية تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، ويشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
أما المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
“الطيران المدني” السعودية تصدر غرامات بـ2.8 مليون ريال خلال الربع الثاني
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2025، والذي تضمن إصدار 87 مخالفة شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز 2.8 مليون ريال، على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
أظهر التقرير، أنه تم تسجيل 63 مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من 1.9 مليون ريال، إضافة إلى 13 مخالفة أخرى بقيمة 70 ألف ريال، لعدم قيام الناقلات بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة.
كما أصدرت اللجنة 8 مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 775 ألف ريال.
“التجارة” السعودية تستدعي 5 آلاف سيارة لخلل في أجزاء المحرك
قررت وزارة التجارة السعودية استدعاء 5309 مركبات “شيفروليه – جي إم سي – كاديلاك” موديلات 2021 – 2024، وذلك لوجود خلل في أجزاء المحرك الداخلية (ذراع التوصيل أو عمود الكرنك) قد يؤدي إلى تلف المحرك، وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة، مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع شركة جنرال موتورز، وشركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية، لفحص المحرك وتنفيذ الإجراءات الوقائية أو استبدال المحرك إذا لزم الأمر.
“سابك” و”غازكو” تدرسان طرح حصة من شركة “غاز” للاكتتاب العام
أعلنت شركتي السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، عن بدء دراسة وتقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية بخصوص الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)، بما في ذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، إن ذلك يأتي بهدف تعزيز المركز المالي والقيمة المضافة للمساهمين، وأضافتًا أن تقييم الخيارات الاستراتيجية يخضع للعوامل المالية والتقنية والتنظيمية والاقتصادية، واستكمال الدراسات المتعلقة بالنواحي المالية والتقنية والقانونية.
ويبلغ رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) 248 مليون ريال، وتملك “سابك” ما نسبته 74% من أسهم الشركة، فيما تملك “غازكو” ما نسبته 9% من أسهمها.
وحققت شركة “غاز” صافي ربح بقيمة 415.8 مليون ريال خلال عام 2024.
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية – السعودي الألماني الصحية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 46 مليون ريال ما يعادل 50 هللة لكل سهم)، وذلك كأرباح عن السنة المالية 2024، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 8 يوليو الجاري، على أن يبدأ التوزيع يوم 23 من نفس الشهر.
وافق مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السعودية، على استقالة الرئيس التنفيذي عبد الكريم بن محمد النهير بنهاية عقده في 21 أغسطس 2025، وذلك بناءً على طلبه وعدم رغبته بتجديد عقده.
وقرر المجلس تعيين قيس حسين بلص، كعضو منتدب للشركة (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، على أن يكون سريان هذا التعيين اعتبارًا من تاريخ قرار المجلس وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 5 أغسطس 2027.
“الإنماء” السعودي يجمع 500 مليون دولار من طرح صكوك دولارية
أنهى مصرف الإنماء السعودي عملية طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي موجه للمستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، وبلغت قيمة الطرح 500 مليون دولار.
وحققت الصكوك عائدًا سنويًا قدره 4.937%، ومن المتوقع أن تُسوّى عملية الإصدار بتاريخ 15 يوليو 2025، فيما يستحق السداد النهائي في 15 يوليو 2030.
سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.
“إم آي إس” توقع اتفاقية مع صندوق مراكز البيانات السعودي 1
وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، اتفاقية إطارية مع صندوق مراكز البيانات السعودي 1، لتوسعة مراكز البيانات الحالية بطاقة إضافية تصل إلى 112 ميجاواط، إضافة إلى إمكانية تطوير مراكز بيانات جديدة في المستقبل.
وقالت الشركة في بيان، إن مدة العقد، الذي تم توقيعه أمس، 36 شهرا، مبينة أن قيمة الاتفاقية تحدد بموجب استلام إشعارات التطوير من صندوق مراكز البيانات السعودي 1.
“وسم الأعمال” السعودية تفوز بعقد قيمته 500 مليون ريال
وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، اتفاقية اطارية مع جهة حكومية، بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال، وبمدة تبلغ 3 سنوات.
وأشارت الشركة إلى أن العقد يتمثل بتقديم خدمات وأعمال بناء على أوامر الشراء، موضحة أنه وذكرت له أثر مالي إيجابي على الشركة في حال استلام أوامر شراء منفصلة من العميل على وفق هذه الاتفاقية.
“الأول للاستثمار” تطلق صندوقًا باستثمارات أولية 300 مليون ريال
أطلقت شركة الأول للاستثمار السعودية، “صندوق الأول للاستثمار الخاص متعدد الاستراتيجيات 1” والذي يهدف إلى توفير دخل دوري ومرتفع للمستثمرين عبر الاستثمار في محفظة متنوعة من فرص الائتمان الخاص في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال علي آل منصور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول للاستثمار، إن الصندوق يستهدف جمع مليار ريال خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن جمع استثمارات أولية بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال منذ الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في الشهر الماضي.
وتتوقع الشركة أن يحقق الصندوق عائدًا مستهدفًا للمستثمرين من 10% إلى 11% كعائد سنوي، يتم توزيعه كل ثلاثة أشهر، في حين يصل إجمالي العائد السنوي 12% إلى 13%.
شركة تشيكية تنشئ أول مصنع للمستودعات الذكية بالسعودية
من المنتظر أن تنشئ شركة فانيك التشيكية أول مصنع متخصص في المستودعات الذكية في السعودية باستثمار مشترك يبلغ 150 مليون ريال، بحسب ما ذكره فراس الحضراوي، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد القابضة، الشريكة في المشروع لصحيفة الاقتصادية.
ووقعت “حصاد” السعودية اتفاقية مع نظيرتها التشيكية، لإقامة المشروع الجديد جنوب الرياض، حيث من المتوقع أن يحقق نقلة في صناعة المستودعات، من خلال تقديم حلول تدعم سلاسل الإمداد في السوق السعودي والمنطقة.
“أرماح” توقع عقد إيجار ناديين رياضيين بقيمة 237 مليون ريال
وقعت شركة أرماح الرياضية عقدًا بقيمة 237.1 مليون ريال لإيجار ﻧﺎديين رﯾﺎضيين مع شركة أرتال الثالثة، على الأرض المملوكة لأرتال الثالثة والواقعة ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض.
أوضحت الشركة في بيان، أن الناديين سيكونان تحت العلامة التجارية “بي فت” المملوكة لشركة أرماح الرياضية، والتي توفر مرافق متكاملة الخدمات، مبينة أن مدة العقد تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ الاستلام، متوقعةً أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.
وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة السعودية، عقد أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب والتغليف الخارجي مع شركة عبدالله إبراهيم الصايغ و أولاده بقيمة تتجاوز 30 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان، أن مدة العقد 6 أشهر، مُشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سيظهر الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من العام المالي 2025/ 2026.
“أم القرى” السعودية تبيع قطعتي أرض بـ235 مليون ريال
وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، اتفاقية لبيع قطعتين من الأرض ضمن مشروع “وجهة مسار” في مكة المكرمة، بمساحة إجمالية تبلغ 5389 مترًا مربعًا.
وبحسب بيان للشركة، المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة “مسار”، فإن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 235 مليون ريال.
تتضمن الصفقة شركة أم القرى صاحبة قطعة الأرض الأولى، وشركة الإنماء تطوير الثاني التي تملك شركة أم القرى جميع وحداتها، كطرف أول، بينما الطرف الثاني هو شركة وجهات البيت العقارية، الممثلة لصندوق “وجهات البيت” تحت إدارة شركة دينار.
وزير الطاقة السعوي: التوسع في الطاقة المتجددة لن يغني عن النفط والغاز
حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أن يأتي التحول في الطاقة على حساب النمو الاقتصادي وتكاليف المعيشة، منبهًا إلى أن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة.
وقال الوزير في الجلسة الافتتاحية بندوة أوبك الدولية التاسعة في فيينا، إن مسار التحول الطاقي ينبغي أن يكون واقعيًا وعمليًا، مؤكدًا أن هذا التحول لا يمثل تهديدًا لمنتجي النفط، بل يُعدّ مسارًا للابتكار التكنولوجي.
وأضاف “على الرغم من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين، فإن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين لا غنى عنهما، ومن المشجّع أن نرى عددًا متزايدًا من الدول تتبنى رؤية أكثر واقعية لهذا التحول”، موضحًا أن صناعة الطاقة ستشهد زيادة في التنافسية، مشددًا على أهمية رفع الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتطورة.
رئيس “أرامكو”: الطلب العالمي على النفط ينمو بنحو 1.5 مليون برميل
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية إن الطلب العالمي على النفط الخام إيجابي مع نمو بنحو 1.5 مليون برميل في الطلب بقيادة الصين والهند سواء في مجال الخام أو قطاعات البتروكيماويات.
وقال الناصر في كلمته أنه على المدى الطويل سيكون النمو في الطلب بقيادة البلاد النامية، والنفط والغاز لديهما دور مهم على المدى الطويل لدعم التحول في الطاقة، مشيرا إلى أن “الشمسية” لا تمثل أكثر من 5 % من مزيج العالمي.
وأشار إلى أن الصين تتمتع بوفرة الاستثمارات التي تزيد من اعتمادها على امدادات النفط والغاز مشيرا إلى أن أمن الطاقة لا يعني الاعتماد كليا على موارد الطاقة المتجددة ويجب أن نأخذ في الاعتبار احتياجات الطاقة في كل دول العالم سواء في الشمال أو الجنوب.
مصر تسعى لمضاعفة الاستثمارات الصينية لديها إلى 16 مليار دولار
تسعى مصر لمضاعفة حجم الاستثمارات الصينية لديها لتصل إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار حاليًا، وفقًا لما قاله به عبد العزيز الشريف خلال ندوة عقدت أمس في القاهرة.
أوضح الشريف، خلال فعالية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بقيمة تقارب 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 10.3 مليار دولار في عام 2024، بما يعادل نموًا نسبته 45.6%.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، بالقاهرة في زيارة رسمية تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة.
البرلمان الأوروبي يوافق على شطب الإمارات من قوائم غسل الأموال
تستعد الإمارات للخروج من “القائمة السوداء” للاتحاد الأوروبي، التي تضم الدول التي تعاني أوجه قصور في الرقابة على تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك بعد موافقة مشرعي الاتحاد على المراجعة التي أُجريت على القائمة.
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح المراجعة التي اقترحتها الذراع التنفيذية للاتحاد في يونيو، والتي شطبت الإمارات من قائمة الولايات القضائية عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيدخل التحديث حيز التنفيذ ما لم يبدِ أعضاء الاتحاد الأوروبي اعتراضهم.
بسبب تعطل التداول إثر حريق سنترال رمسيس.. مد فترة اكتتاب “بنيان” في البورصة المصرية
أعلنت شركة “بنيان للتجارة والتنمية” مد فترة اكتتابها العام والخاص في البورصة المصرية ليوم إضافي، وذلك بعد تعطل التداولات الثلاثاء الماضي نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت جراء الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس.
بناءً على التعديل، من المقرر أن يُغلق الطرح الخاص يوم الأحد 13 يوليو، بينما يمتد الطرح العام حتى الأربعاء 16 يوليو الجاري، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا.
ورغم هذا العارض الفني، شهد الطرح إقبالًا قويًا، إذ تم تغطية الشريحة الخاصة 3.35 مرة، في حين تم تغطية الطرح العام 2.1 مرة حتى نهاية جلسة الأربعاء، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة وخططها التوسعية، وفق مصادر لـ” إيكونومي بلس”.. التفاصيل
محضر اجتماع الفيدرالي: دعم محدود لخفض الفائدة هذا الشهر
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد يومي 17 و18 يونيو، أن عضوين فقط من بين صناع السياسة النقدية رجّحا إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال يوليو الجاري، بينما أعرب معظم الأعضاء عن استمرار قلقهم بشأن الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي ظل دعوات الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، ومطالبته باستقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أظهر المحضر أن الدعم لخفض تكاليف الاقتراض لا يزال محدودًا بين الأعضاء الـ19 في اللجنة.
وأشار المحضر، الذي صدر يوم الأربعاء، إلى أن أغلب المشاركين في الاجتماع رأوا أن خفض الفائدة قد يكون مناسبًا في وقت لاحق من العام، مؤكدين أن التأثيرات التضخمية المتوقعة من الرسوم الجمركية ستكون “مؤقتة أو محدودة”.
وخلال الاجتماع، صوتت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع على الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى الذي لم يشهد تغييرًا منذ ديسمبر الماضي.. التفاصيل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
