قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وظلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24%، 25%، و24.50% على الترتيب، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 24.5%. يأتي هذا القرار بناءً على التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة.
عالميًا، تراجعت توقعات النمو بسبب استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية. البنوك المركزية تتبنى نهجًا حذرًا وسط هذا الغموض. أسعار النفط شهدت تقلبات، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية قليلًا. لكن المخاطر التضخمية، مثل التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، ما زالت قائمة.
محليًا، تُشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8% (كما في الربع الأول) مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من 2024. فجوة الناتج تتقلص تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا في الربع الثاني من 2025 ليصل إلى 15.3% (مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول)، مدعومًا باستقرار التطورات الشهرية للأسعار وتشديد السياسة النقدية. في يونيو 2025، انخفض التضخم العام إلى 14.9% والأساسي إلى 11.4%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار السلع غير الغذائية.
ساهمت هذه التطورات في تحسين توقعات التضخم، حيث من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، ثم يعاود تراجعه تدريجيًا في 2026. ومع ذلك، يُفضل التريث في أي تيسير نقدي لتقييم آثار التغييرات التشريعية مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم. ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على التوقعات والمخاطر والبيانات المستجدة، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
