توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي، صدر حديثًا، أن مصر تسعى إلى تمديد آجال استحقاق الدين عبر تقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل وزيادة إصدار السندات.

أضاف التقرير أن هذه العملية تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع وفقًا لبيانات الطروحات الأخيرة، نتيجة علاوة مخاطر إقليمية مؤقتة بسبب التوترات الأخيرة والتي تسببت في ارتفاع العوائد مجددًا خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن أي تصعيد محتمل بالمنطقة قد يعيق محاولات الدولة في خفض تكلفة الدين.

أشار التقرير إلى أن الأداء المالي القوي للاقتصاد المصري ساهم في الاستمرار في إمكانية تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

شدد التقرير على أن مصر تمتعت بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال متأخرة فيما يتعلق بخصخصة أصول الدولة.

أضاف التقرير أن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل مراجعته الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة في الخريف يشير إلى عدم الرضا عن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في برنامج بيع الأصول.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا