من المتوقع أن تنخرط الشركات الصينية في قطاع الإنشاءات المصري بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالعلاقات التجارية المتنامية بين البلدين ومساعي شركات التصدير الصينية للانتقال إلى المناطق الصناعية المصرية، وفقا لتقرير حديث نشرته شركة “BMI” للأبحاث التابعة لوكالة فيتش.
أشار التقرير إلى أن الشركات الصينية تعد بالفعل مشاركًا فاعلًا في قطاع الإنشاءات المصري، إذ تستحوذ على حصة من مشروعات القطاع سواء تلك التي قيد التخطيط أو تحت الإنشاء بنسبة تصل إلى 3.9% من إجمالي قيمة مشروعات البنية التحتية والإنشاءات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار.
أكد أن شركات الإنشاءات الصينية تشارك في تطوير مشروعات الطاقة و”المرافق والنقل” الجاري تنفيذها في مصر بنسبة 5.2% و6.1% على التوالي، لافتا إلى أن الصين عموما تلعب دورًا رئيسيًا في توفير التمويل لبعض مشروعات قطاع الإنشاءات المصري، وإن كانت لا تزال متأخرة مقارنة بممولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
توقع محللو “BMI”، أن يسهم نمو العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين بكين والقاهرة في تعزيز هذا الدور التمويلي مستقبلا إلى جانب الاستثمارات الصينية في قطاع الإنشاءات، لاسيما في ظل جهود تطوير البنية التحتية بمصر في ضوء رؤية 2030 ، وحاجة الحكومة لترشيد الإنفاق العام في إطار التزامها بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
كما توقعوا أن يعزز تنامي العلاقات التجارية بين مصر والصين الطلب على قطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتركيز أكبر من شركات التصدير الصينية على تعزيز حضورها في المناطق الصناعية المصرية، لاسيما في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المرجح أن تدفع المصدرين إلى الانتقال من آسيا والمحيط الهادئ إلى أسواق منخفضة الرسوم، لتنويع سلاسل التوريد وتقليل التعرض للحواجز التجارية الأمريكية.
أشار التقرير إلى مزايا مصر بالنسبة للشركات الصينية، وأهمها الموقع الجغرافي وانخفاض رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية، إذ يبلغ معدل التعريفة الجمركية الفعلي في مصر نحو 12.1% اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، مقارنةً بـ 42.8% في الصين، ومعدل تعريفة فعلي مرجح قدره 17.4% في أسواق شرق وجنوب شرق آسيا.
كما تتميز مصر بانخفاض عجزها التجاري مع الولايات المتحدة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمصدرين والمصنعين، الأمر الذي سيعزز بالتبعية نشاط الإنشاءات والطلب على مشروعات البنية التحتية، تحديدا داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ويشمل ذلك منطقة تيدا المصرية الصينية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض التقرير بعض الاتفاقيات التي ترجح توقعات النمو المضطرد للاستثمارات الصينية في قطاع الإنشاءات المصري، وأبرزها الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوليو الماضي مع شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة تيدا-مصر، لتوسيع المساحة المخصصة لـ”تيدا” داخل المنطقة الاقتصادية بالسخنة إلى 10 كيلومترات مربعة من 7.3 كيلومتر مربع، بهدف تطوير بنية تحتية بقيمة 100 مليون دولار.
ومن المشروعات التي سلط التقرير الضوء عليها، مشروع المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، الذي جرى الإعلان عنه يونيو الماضي ومن المقرر أن يتم تنفيذه بالشراكة بين شركات مصرية وصينية، باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار.
أشار محللو “BMI”، إلى بعض العوامل التي تمثل مخاطر مستقبلية على توقعاتهم بشأن نمو الاستثمارات الصينية في قطاع الإنشاءات المصري، وأبرزها حالة عدم اليقين المحيطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، وعدم اليقين بشأن الطلب المستدام على مشروعات البنية التحتية الكبرى، فضلا عن بعض التحديات الاقتصادية التي قد تحد من قدرة مصر على إطلاق مشروعات جديدة.
أبرز هذه التحديات التزام مصر بإصلاحات هيكلية ضمن اتفاقها مع صندوق النقد، وانخفاض حركة العبور في قناة السويس ما يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة للدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
