أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الأول من أكتوبر المقبل سيشهد بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط الخاصة بقانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون “الإيجار القديم“، وذلك للحصول على وحدات بديلة وفق ما نصّت عليه المادة الثامنة من القانون.
أوضح الوزير أن التقديم سيكون متاحا عبر منصة إلكترونية مخصصة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، على أن يستمر استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متصلة، حيث يمكن للمستأجرين استكمال البيانات والمستندات إلكترونيًا ومتابعة حالة الطلب عبر حساب شخصي على المنصة.
خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الخطوات التنفيذية، بحضور قيادات الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تم استعراض آلية حصر المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، تمهيدا لتحديد العدد الفعلي للوحدات المطلوبة للفئات التي يلزم توفير مساكن لها قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.
بيّن الشربيني أن إجراءات التقديم للوحدات السكنية تشمل المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو زوجته إذا امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه العقد لاحقا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد تقديم الطلب.
كما يشترط إدخال بيانات تفصيلية في الطلب، من بينها عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارا مدعوما، أو إيجارا تمليكيا، أو تمليكا عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المرغوب للوحدة المطلوبة.
أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وضمان توفير بدائل سكنية مناسبة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم أهداف الدولة في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
