تزايدت المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي – وهو مزيج من النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع التضخم – وذلك بعد التراجع الملحوظ في قيمة الدولار خلال الأشهر الماضية.

كشف استطلاع لبنك أوف أمريكا أن 70% من المستثمرين العالميين يتوقعون حدوث ركود تضخمي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، محذرين من أن استمرار هذه الظاهرة قد يضعف العملة الأمريكية بشكل أكبر.

تأتي هذه التوقعات على خلفية بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل الأمريكي، وارتفاع التضخم الأساسي، إلى جانب زيادة غير متوقعة في أسعار المنتجين.

قال نبيل ميلالي، مدير محفظة الأصول في شركة إدموند دي روتشيلد، في تصريحات لوكالة رويترز: “الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ركود تضخمي، وهذا يمثل خطرا على الدولار من جانبين، أولا ضعف النمو الذي يقلل من قيمة العملة، وثانيا التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قوتها الشرائية في الخارج”.

وفقا للبيانات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 9.6% منذ بداية العام، فيما ارتفع اليورو بأكثر من 12% مقابل الدولار، إلى جانب مكاسب سجلها كل من الين الياباني والجنيه الإسترليني.

من جانبه، حذر مايانك ماركانداي، مدير المحافظ الاستثمارية في فورسايت: “شهدت الولايات المتحدة موجات بيع واسعة في السندات طويلة الأجل، ومن المرجح أن تمتد هذه التأثيرات إلى اقتصادات أخرى”.

أما بول إيتلمان من راسل للاستثمارات، فأكد أن صناديق التقاعد وشركات التأمين أصبحت أكثر قلقا من تأثير التضخم على محافظها الاستثمارية، مشيرا إلى أن صدور أي تقرير ضعيف جديد حول التوظيف سيفاقم هذه المخاوف.

كما لفت إيتلمان إلى اتجاه المستثمرين نحو منتجات مشتقات معقدة مثل مقايضات التضخم، والتي ترتفع قيمتها مع تجاوز مؤشرات الأسعار مستويات معينة، موضحا أن عقود المقايضات الأمريكية لعامين بلغت أعلى مستوياتها في 24 شهرا.

أشار تقرير رويترز إلى أن هذه التطورات تدعم الطلب المتزايد على الذهب كأصل مفضل للتحوط ضد المخاطر في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا