توقع دويتشه بنك، في تقرير حديث، أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 4.3% في العام المالي السابق، كما أشار إلى أن معدل التضخم قد يتراوح ما بين 15-16% خلال العام وأن يصل إلى 10% خلال العام المقبل.

بحسب بيانات وزارة التخطيط الصادرة في يونيو الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي (2024 / 2025)، مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق 2023 / 2024، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في يونيو الماضي، إلى 4% بدلاً من 3.8% في توقعات سابقة، وخفض الصندوق توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.2%، ليتراوح بين 4.1% و4.3%.

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 2.4% في عام 2023/2024، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.

يرى دويتشه بنك أن أداء قطاع المحروقات قد يتحسن تدريجيًا مع استئناف الاستثمارات بعد تسوية الدولة لجزء من ديون الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية. وأضاف أن إيرادات قناة السويس قد تعود إلى مستوياتها السابقة حال استقرار حركة الشحن في البحر الأحمر.

على صعيد الأسعار، رجح دويتشه بنك أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة في الربع الثالث بفضل تفاعل السياسات المالية والنقدية، مع تحذيره من موجة تضخمية جديدة في الربع الرابع نتيجة زيادات إضافية في أسعار الوقود وارتفاع أسعار التبغ بنسبة 12% في نوفمبر.

أكد التقرير أن أبرز المخاطر ترتبط بتقلبات الاقتصاد الكلي، سواء عبر التضخم المفاجئ أو احتياجات التمويل أو تراجع العملة، محذرًا من أن أدوات الدين المصرية شديدة الحساسية لهذه الصدمات وأن الاعتماد على المشتقات المالية قد يزيد المخاطر في ظل الرافعة المالية المرتفعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا