قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن العمالة الأجنبية شكّلت المحرك الأساسي لنصف نمو سوق العمل داخل دول منطقة اليورو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أن تدفق المهاجرين أسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصادات الأوروبية بعد جائحة كورونا، بحسب رويترز.

أوضحت لاجارد، في كلمتها خلال مشاركتها في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمدينة جاكسون هول بولاية وايومنج، أن دخول أعداد متزايدة من العمال الأجانب إلى أسواق العمل الأوروبية، ساعد الشركات على زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ما مكّن المنطقة من مواجهة موجة التضخم المرتفعة دون الوقوع في تباطؤ اقتصادي عميق.

أضافت أن تأثير العمالة الأجنبية كان واضحاً بشكل خاص في ألمانيا، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 6% مقارنة بمستواه في عام 2019 لولا هذه المساهمة، وفي إسبانيا، عزز المهاجرون من تعافي الاقتصاد وسرعة استعادة النشاط بعد الجائحة.

بحسب لاجارد، فإن تدفق العمالة الأجنبية لم يُسهم فقط في تلبية الطلب المتزايد، بل لعب دوراً محورياً في كبح التضخم عبر زيادة العرض في الأسواق الأوروبية، كما أن عوامل أخرى، مثل انخفاض الأجور الحقيقية المعدلة وفق التضخم، وحرص الشركات على الاحتفاظ بالعمالة، وارتفاع نسبة مشاركة كبار السن في سوق العمل، أسهمت مجتمعة في دعم النمو الاقتصادي.

لفتت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 لم يؤدِ إلى دخول اقتصادات المنطقة في حالة ركود، وهو ما خالف التوقعات التاريخية المعتادة.

أكدت أن المهاجرين، الذين مثلوا 9% فقط من إجمالي القوى العاملة الأوروبية في عام 2022، كانوا مسؤولين عن نصف الزيادة في حجم سوق العمل الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

أضافت أنه لولا هذه المساهمة، لكان معدل البطالة في منطقة اليورو البالغ 6.3% قد ارتفع إلى 6.6%، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن الضغوط السياسية قد تُقيّد تدفقات العمالة الأجنبية مستقبلاً، وهو ما قد يفاقم أزمة نقص العمالة الناتجة عن شيخوخة السكان في دول التكتل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا