بلغ عدد المشروعات التي موَّلها البنك الدولي في مصر نحو 201 مشروع، بقيمة 27.5 مليار دولار، منذ بدء دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959 بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تُعد مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز المشروعات المشتركة على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره البنك حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023–2027.

تستهدف الشراكة القطرية تعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، أو الدعم الفني، والتقارير التشخيصية لمختلف مجالات الاقتصاد، وتمويل سياسات التنمية.

أشار التقرير إلى إطار الشراكة القطرية الذي يُجرى تنفيذه للفترة من 2023–2027 بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بهدف دعم جهود التنمية وتهيئة الظروف لتنمية خضراء ومرنة وشاملة.

أوضح التقرير أن الإطار يُركز على تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، إن الشراكة بين الجانبين أسهمت في تعزيز الأولويات الوطنية والمجالات ذات الأولوية، خاصة على صعيد الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص.

أوضحت أن الشراكة مع البنك الدولي تقوم على الملكية الوطنية، وتتوافق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة.

أشارت إلى أن الوزارة تحرص على تطوير أوجه الشراكة مع البنك، بما ينعكس على دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة أن تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في قيادة جهود التنمية، يُعد من أولويات الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في الفترة الحالية.

كشف التقرير أن المشروعات المُشتركة بين الحكومة والبنك الدولي، على مدار السنوات الماضية، ساهمت في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص.

كما أسهمت تلك الجهود في تعزيز حصول 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل، واستفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير الخدمات المالية لنحو 750 ألف شخص.

وفقًا للتقرير، فقد حصل نحو 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي مُحسَّنة، إلى جانب استفادة نحو 30.3 مليون شخص من الخدمات المطورة والوصول الآمن لخدمات النقل عبر السكك الحديدية، واستفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.

أشار التقرير إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يُعد من أبرز البرامج المُشتركة التي يتم تنفيذها مع مصر، وقد ساهم على مدار السنوات الماضية في توفير الدعم النقدي والحماية لملايين الأسر.

وصل عدد الأسر متلقية التحويلات النقدية ضمن «تكافل وكرامة» إلى نحو 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025، ما يقرب من 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء، حيث تساعد هذه التحويلات على خلق قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات مثل تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والتأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية.

فرص العمل

تابع التقرير أنه من خلال مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف»، فقد تم تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، وخاصة النساء والشباب، من خلال توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات عالية النمو.

أتاح مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف» أكثر من 400 ألف وظيفة، ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد منهم 43% من النساء، و43% من الشباب.

يُذكر أن المحفظة الجارية للشراكة بين مصر والبنك الدولي تضم 13 مشروعًا جاريًا، بقيمة تمويلات 6.5 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا