رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس المقبل، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لدعم النمو مع انحسار التضخم.

توقع ثمانية اقتصاديين شملهم الاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، مقابل سعر الفائدة الحالي 24% و25% على التوالي.

انخفض معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مدفوعا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات، بينما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%، وفقا لما لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أما التضخم الأساسي، ارتفع قليلا إلى 11.6% في آخر قراءة لشهر يوليو الماضي من 11.4% في شهر يونيو.

“هذا يُمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بتقدير متحفظ يتراوح بين 1 و2%”، تقول آية زهير، من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية لرويترز.

أشارت إلى أن “التضخم ينخفض، بينما يشهد الجنيه تحسنا مقابل الدولار، مدعوما بمبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الطاقة”، مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.

بلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في اتجاه تنازلي.

في مارس 2024، قرر البنك المركزي رفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبا، عند مستوى 27.25% و28.25% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

لكن منذ أبريل من هذا العام، بدأ البنك المركزي في خفض تدريجي لأسعار الفائدة، بعد تثبيتها عند مستويات قياسية لأكثر من عام.

خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا