وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، على قرار يحدد آليات جديدة لتوفير وحدات سكنية وبديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون “الإيجار القديم” الجديد. يهدف القرار إلى تنفيذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يمنح المستأجرين حق الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء عقودهم.

آلية جديدة للتقديم الإلكتروني والورقي

أعلن مجلس الوزراء أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة سيتم عبر منصة إلكترونية موحدة، وسيتمكن المستأجرون من إنشاء حساب خاص لمتابعة حالة طلباتهم. وللتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أُتيح أيضًا تقديم الطلبات والمستندات ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

حدد القرار شروطًا واضحة للتقديم، أبرزها:

أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة.

ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى في نفس المحافظة.

أن يتعهد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.

كما أقر القرار نظامًا للأولوية في التخصيص بناءً على عدة معايير، أهمها: السن، ثم الدخل، وأخيرًا الحالة الاجتماعية، وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

خيارات متنوعة للسداد

أوضح القرار أن هناك عدة أنظمة لتخصيص الوحدات لتناسب احتياجات المستأجرين المختلفة، تشمل:

الإيجار.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

التمليك عن طريق التمويل العقاري.

السداد النقدي أو على أقساط.

وبحسب القرار، يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من إخطاره بقرار التخصيص، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه.

تنسيق بين الجهات الحكومية

كلف المجلس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإنشاء إدارة مركزية جديدة تسمى “الإيجار والسكن البديل”، وستكون مسؤولة عن التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحديد الوحدات المتاحة وتلقي طلبات المستأجرين وفحصها والبت فيها.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتقديم حلول عادلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قوانين الإيجار القديم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا