في الآونة الأخيرة، انتشر ترند “الخبز المصري” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح محط اهتمام المهاجرين العرب والأمريكيين على حد سواء.
هذا الإقبال المتزايد على الخبز البلدي المصنوع بالطريقة المصرية ربما يثير تساؤلات حول فرص اقتصادية متاحة لكن يشوبها تحديات قوية.
تصدير الخبز المصري أو أحد مشتقاته قد يمثل فرصة واعدة لتعزيز مكانة الصناعات الغذائية المصرية، بحسب رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالله غراب.
هذا الترند فرصة قد تكون ذهبية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في ظل وجود جاليات مصرية وعربية كبيرة في أمريكا ومختلف البلدان الأجنبية التي يمكن أن تمثل جسرا لتسويق هذه النوعية من المنتجات.
المنتجات الغذائية ذات الطابع الثقافي والتراثي لها قيمة مضافة عالية، ما يزيد من أرباح التصدير، وفق غراب.
التسويق أهم خطوة
قبل أن نبدأ في الاستجابة لهذه الظاهرة، يجب أن نهتم جيدا بعنصر التسويق وعمل دراسات كافية عن الأسواق المستهدفة والمتوقعة أن تكون ضمن قائمتنا المستقبلية لتصدير الخبز، لتجنب خلق زخم بدون فائدة اقتصادية جيدة، بحسب غراب.
أضاف أن الدراسات هي السبيل الوحيد للتعرف على الفرص الممكنة لنا في تصدير الخبز إلى الدول الأجنبية، ومن الممكن أن يتم إرسال عينات إلى مجموعة أسواق لدراسة الإقبال عليها وآرائهم فيها وما يمكن أن نضيفه لمجهوداتنا لإنجاح مثل هذا التوجه.
القمح قد يكون عقبة
مصر لا تنتج كفايتها السنوية من القمح، وبالتالي تلجأ للاستيراد بشكل دائم وسنوي، وهي بين أكبر مستوردي القمح عالميا طوال سنوات طويلة مضت، ولهذا قبل التفكير في إنتاج الخبز من أجل التصدير يجب أن نجيب على السؤال الهام، وهو “من أين سنوفر احتياجات القمح؟”، بحسب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عطية حماد.
تقدر وزارة الزراعة المصرية حجم إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن، بينما السوق ما زال بحاجة إلى 10 ملايين طن أخرى في المتوسط لتغطية كافة الاحتياجات الاستهلاكية الفردية والصناعية.
الانغماس في فكرة إنتاج الخبز من أجل التصدير يعني أن مصر ستكون بحاجة إلى قمح أكثر، وسيكون أمامها أحد حلين، الأول هو الاستيراد أو التوسع في الزراعات المحلية.
زيادة واردات القمح قد تواجهه مشكلة كبيرة، وهي أن الضغط على الأسواق العالمية سيرفع الأسعار بالتأكيد، وهو ما قد يرفع التكاليف بصورة كبيرة.
كما أن زيادة المساحات المحلية للقمح قد تكون صعبة هي الأخرى بسبب إلتزام عدد كبير من الفلاحين بزراعة محاصيل أخرى إلى جانب القمح في موسم الشتاء، خاصة بنجحر السكر الذي نشهد فيه توسعات كبيرة خلال السنوات الماضية، ما يعني أن التوسع في القمح سيضر بإنتاجية السكر.
الاعتماد على الاستيراد قد يكون أسهل وأقرب للتنفيذ، ولا يمكن أن نتخوف كثيرا من ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة وأن أي زيادة في التكاليف سيتم إضافتها على السعر النهائي للتصدير، بحسب حماد.
أيضا، القطاع الخاص المصري يستورد القمح من أجل إنتاج الدقيق وتصديره بالإضافة إلى إنتاج الخبز الحر، ما يؤكد وجود فرصة يمكن استغلالها في تصدير الخبز، لكن مع عمل دراسات شاملة وقوية لتجنب حدوث أي مشكلات أو خسائر مستقبلية.
مكاسب محتملة
زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر تصدير الخبز أو منتجاته سيكون أحد أهم المكاسب الاقتصادية لمصر، وبالتالي المساهمة في تحسين الميزان التجاري.
أيضا، يساهم مثل هذا التوجه في إعطاء صورة إيجابية عن الصناعات الغذائية المصرية، وفتح الباب أمام منتجات أخرى، بالإضافة إلى أنه سيمثل تنشيط لصناعة الطحن والمخابز المصري عبر زيادة الطلب على الخبز المصنع محليا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
