تتجه المملكة العربية السعودية إلى بيع المزيد من السندات الدولية لتغطية عجز الموازنة الناجم عن التراجعات التي شهدتها أسعار النفط، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي.

ووفقا لما ذكرته مصادر لوكالة “بلومبرج”، طرحت المملكة صكوكا دولارية بآجال استحقاق خمس وعشر سنوات.

بحلول منتصف النهار في لندن، كان المستثمرون قد قدموا طلبات بقيمة حوالي 15 مليار دولار، وفقًا للمصدر.

صعدت السعودية من وتيرة الاقتراض في العامين أو الثلاثة الماضية، حيث تنفق الحكومة وصندوق الثروة السيادي مئات المليارات من الدولارات على مشاريع متعددة، بدءًا من بناء مدينة جديدة وصولًا إلى مصانع السيارات الكهربائية والمنتجعات السياحية.

تُعد هذه المشاريع جزءًا من خطة “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير الأنشطة غير النفطية.

انخفض سعر خام برنت بنسبة 8% هذا العام ليصل إلى حوالي 69 دولارًا للبرميل، ما قد يشكل ضغطًا على الموارد المالية للمملكة.

العام الماضي سجلت السعودية إيرادات نفطية بـ758 مليار ريال، بتحسن طفيف عن عام 2023 عندما بلغت إيرادات المملكة النفطية 755 مليار ريال، لكنها تظل أقل من إيردات عام 2022 عندما بلغت 857 مليار ريال – أعلى مستوى في 8 سنوات- مدفوعة بارتفاعات الأسعار التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

باعت السعودية بالفعل حوالي 14.5 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو هذا العام، وهي الأعلى بين الأسواق الناشئة بعد المكسيك، وفقًا للبيانات التي جمعتها “بلومبرج”.

ورغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة منخفضة وفقًا للمعايير العالمية (أقل من 30%)، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعها إلى 41% بحلول عام 2030.

هناك بعض المؤشرات الأولية على أن الحكومة تخفض الإنفاق. ففي الربع الثاني، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وشاركت كل من “سيتي جروب”، و”إتش إس بي سي هولدينجز”، و”جي بي مورجان تشيس آند كو”، و”ستاندرد تشارترد” في ترتيب صفقة السندات السعودية الأخيرة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا