كتب: هدى السهيلي

مع اقتراب موعد المراجعة المرتقبة لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، يتجدد الجدل حول ملف الدعم الحكومي للطاقة، فبينما طمأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، المواطنين الأسبوع الماضي، بعدم وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، تتجه الأنظار الآن إلى البنزين، وسط تساؤلات، حول ما إذا كانت الحكومة ستتبنى قراراً مشابهاً بالتأجيل، أم أن شهر أكتوبر سيكون موعداً لتحريك جديد للأسعار، في إطار التزامات مصر مع الصندوق؟.

لا رابط بين الكهرباء والبنزين
الرئيس الأسبق لشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات، استبعد وجود أي علاقة بين قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، واحتمال رفع أسعار البنزين، موضحاً أن الكهرباء تُنتج محلياً، بينما يعتمد الوقود بدرجة كبيرة على الاستيراد بالدولار.

أكد في حديثه لـ”إيكونومي بلس” أن تسعير البنزين يرتبط بثلاثة عوامل أساسية: أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع.

زيادات متوقعة في أكتوبر

رجّح عرفات أن تشهد أسعار البنزين زيادة تصل إلى 10% أو أكثر في أكتوبر المقبل، باعتبارها الخطوة الأخيرة نحو ما يُسمى “السعر العادل”.

أوضح أن لجنة التسعير التلقائي سبق أن رفعت الأسعار 15% في آخر مراجعة، لكنها مددت فترة التثبيت إلى ستة أشهر لتخفيف الضغوط، دون أن يعني ذلك التراجع عن هدف رفع الدعم نهائياً.

تضخم وضغوط اجتماعية

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مدحت نافع، أن أي زيادة في أسعار البنزين، ستنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

أضاف في حديثه لـ”إيكونومي بلس” أن الحكومة تواجه معادلة صعبة بين الالتزام بتعهداتها مع الصندوق من جهة، والتعامل مع الضغوط التضخمية والاجتماعية من جهة أخرى.

توقع نافع أن تشهد المراجعة المقبلة مع صندوق النقد الدولي، طرح ملفات شديدة الحساسية، أبرزها تسريع برنامج الطروحات، ضبط سعر الصرف، خفض عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الكيانات التابعة للدولة.

التزامات ثقيلة مع الصندوق

أكّد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كريم عادل، أن الحكومة المصرية ملزمة برفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة حتى نهاية 2025 وفقاً لاتفاقها مع الصندوق.

حذّر في حديثه لـ”إيكونومي بلس” من أن هذه الإجراءات “قد تؤدي إلى رفض واسع من المواطنين ومزيد من الضغوط على التشغيل والاستثمار”.

في المقابل اعتبر رئيس مركز العدل، أن هذا الإجراء هو ضرورة لتحسين موقف مصر مع الصندوق وتنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما بعد تأجيل صرف الشريحة الخامسة ودمجها مع نتيجة المراجعة السادسة، ويرى أن الاتفاق مع الصندوق منذ البداية، جاء محملاً بضغوط على الإدارة الاقتصادية للدولة وبأعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين.

من المقرر أن تجري بعثة صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في الخريف المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد، وفي حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة والسادسة، سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.5 مليار دولار من القرض المتفق عليه، بالإضافة إلى قرابة 274 مليون دولار من تمويل الصلابة والاستدامة.

خلط بين برامج الصندوق

أما عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية بمجلس الوزراء، محمد فؤاد، فأوضح أن هناك خلطاً بين برنامج “RSF” (الصلابة والاستدامة) الذي يركّز على الإصلاحات المناخية، وبرنامج “EFF” (التسهيل الممدد) المعني بالملف المالي، مؤكداً أن رفع أسعار البنزين ليس شرطاً مباشراً ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بل يأتي في إطار برنامج التسهيل الممدد، كجزء من إصلاحات أوسع تخص الموازنة العامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا