سجلت شركة مصر المحلة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نموًا في إنتاج الغزل المنتجة بنسبة 86.4% لتسجل 6288 طنًا في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 3373 طنا في العام السابق عليه.

قال وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، واستعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات.

أضاف أن المشروع يتضمن إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج.

أشار إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى لمشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، كما أنه جاري العمل للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.

تابع شيمي أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات، ومنها الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين.

لفت إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

أضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين المهتمين بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، وتم عرض جميع فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

أوضح أن هذا التعاون يضم شركات رائدة في القطاع من كوريا والصين وتركيا وغيرها، ويستهدف إدارة وتشغيل الطاقة القصوى، نظرًا لخبرات هذه الشركات في الإدارة الخاضعة لحوكمة رشيدة.

كشف شيمي أن التعاون مع القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يستهدف استغلال بعض الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن هناك توجهًا من الدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة محترفة لمصانع الغزل والنسيج التي استثمرت فيها الدولة المليارات.

أضاف مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لهذه الشركات المطورة، لإدارتها عبر القطاع الخاص بإدارة محوكمة، تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا