كشفت وثيقة سرية مسرّبة، حصلت عليها صحيفة “الجارديان”، عن مقترح لإنشاء هيئة حاكمة دولية لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن الوثيقة ترشيح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ليكون عضواً في هذه الهيئة، التي تهدف إلى إدارة القطاع وإعادة إعماره.

أشارت مصادر مقربة من القائمين على الوثيقة، وفق الجارديان، إلى أن الأسماء أُدرجت لأغراض توضيحية دون إذن الأفراد.

تهمش الوثيقة بشكل كبير دور الفسطينيين في إدارة القطاع.

الوثيقة جاءت قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، حيث كشف ترامب عن خطة لـ نزع سلاح حماس وتسليم الرهائن، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها.

تتضمن خطة ترامب تشكيل “مجلس سلام” من المشرفين الدوليين بقيادة ترامب نفسه ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وسيحكم القطاع لجنة انتقالية “تكنوقراط غير سياسية” مؤلفة من فلسطينيين -على غير ما تتضمنه الوثيقة- وخبراء دوليين يشرف عليها مجلس السلام.

توضح الوثيقة أن الهيئة المقترحة ستضم شخصيات دولية بارزة، مع تقليص الأدوار الفلسطينية إلى أدوار ثانوية.

تقترح الوثيقة أن يُشكَّل مجلس “سلطة غزة ” من 7 إلى 10 أعضاء، يوافق عليهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يكون شخص فلسطيني واحد فقط عضواً في المجلس، على أن يكون من قطاعي الأعمال أو الأمن.

كما سيكون لرئيس السلطة صلاحيات واسعة، تشمل تحديد التوجه السياسي والاستراتيجي وإدارة الدبلوماسية مع الأطراف الخارجية مثل إسرائيل والولايات المتحدة.

ويعتبر النقاد الفلسطينيون هذه الخطة بمثابة فصل إداري لقطاع غزة عن السلطة الفلسطينية.

حذر كل من مصطفى البرغوثي وخافيير أبو عيد من أن هذا الأمر سيمثل “كارثة” للفلسطينيين ويهدد كيانهم السياسي الموحد. وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء هيئة لتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق عوائد تجارية للمستثمرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا