أكد جهاز التمثيل التجاري المصري أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تحولاً نوعياً نحو مرحلة التعاون الاستراتيجي، مدفوعةً بارتفاع قيمة الاستثمارات التركية في السوق المصري إلى نحو 4 مليارات دولار، وتسجيل حجم تبادل تجاري يقارب 10 مليارات دولار، مما يجعل تركيا ثاني أكبر سوق للصادرات المصرية.

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبد العزيز الشريف، في بيان صادر اليوم، إن الزخم الدبلوماسي الذي شهده العام الماضي بين قيادتي البلدين أسهم في تعزيز مسار التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً أوسع على المشاريع الصناعية المشتركة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك على هامش الزيارة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري المصري في إسطنبول بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، في إطار الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

تضمّن برنامج الزيارة سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، شملت مائدة مستديرة مع اتحاد مصدّري الغزول والمنسوجات واتحاد مصنّعي إكسسوارات الملابس لبحث فرص الاستثمار في الصناعات النسيجية المصرية.

كما تم عقد لقاء موسّع مع اتحاد المصنعين المستقلين MUSIAD، شاركت فيه شركات من قطاعات الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والكيماويات، والتعبئة والتغليف، والأثاث، ومكونات السيارات.

شهدت الزيارة عقد 18 اجتماعاً ثنائياً بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من كبرى الشركات التركية، أعرب بعضها عن اهتمام جاد بتأسيس مشروعات جديدة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الصحية وقطع غيار السيارات وشفرات توربينات الرياح.

كما شملت الجولة زيارة ميدانية لميناء أمبرلي (Ambarli) أحد أهم موانئ التصدير التركية، لبحث فرص التعاون اللوجستي وربط الميناء بشبكة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أشار الشريف إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة، بما توفره من حوافز وبيئة تنافسية، مؤكداً أن الشراكة مع تركيا تمثل نموذجاً لتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا