قال صندوق النقد الدولي إن التوقيت الدقيق للمراجعات المجمعة القادمة لبرنامج مصر لا يزال قيد النقاش مع الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد الصندوق أن المضي قدمًا في هذه المراجعات يعتمد على وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف الصندوق أن مصر حققت خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو الحقيقية، موضحًا أن الأولوية تتركز على سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول الحكومية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، أن بعثة الصندوق ستزور مصر خلال فصل الخريف لمراجعة التقدم المحرز في برنامج القرض. ولم تُحدد حينها موعدًا للمراجعتين الخامسة والسادسة المشتركَتين للبرنامج، مشيرة إلى أنه “مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو”.
أبدى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أكثر من مناسبة رغبة القاهرة في الاعتماد على برنامج اقتصادي وطني لا يتضمن الاعتماد على صندوق النقد.
من جانبه، قال أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي، خلال ندوة عُقدت في القاهرة الثلاثاء الماضي، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري منذ مارس 2024، حيث تراجع التضخم إلى مستويات جيدة، كما سُجلت زيادات ملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشاد سيجورا بالإجراءات الحكومية لخفض زمن الإفراج الجمركي، الذي كان يصل إلى 14 يومًا وأصبح حاليًا نحو النصف تقريبًا، مع توقعات بانخفاضه أكثر، مما انعكس إيجابًا على حركة التجارة والاقتصاد.
ورأى سيجورا أن على الدولة إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليؤدي دورًا أوسع في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن خطوات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ما زالت غير كافية حتى الآن.
أما فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، فأكد أن مصر تبذل جهودًا جيدة في هذا المجال، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، لكنه شدد على الحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
