قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك اهتمامًا متبادلًا بين مصر والسعودية لتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وإن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات المملوكة في السوق المصرية أو دعم توسع الشركات المصرية العاملة بالسعودية، بحسب بيان صدر اليوم.

أضاف الخطيب، خلال مشاركته في أعمال المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي الذي عُقد اليوم بالقاهرة، أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وتواصل الحكومة المصرية جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من هذه المعوقات.

أشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة، ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية، والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية، وهي:

تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية.

التعاون في مجال الاستثمار عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

تحقيق التكامل الصناعي من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.

التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.

التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي، ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا