تراجع البيت الأبيض عن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بدء تسريح عدد من العاملين بالحكومة بسبب حالة الإغلاق الحكومي، لكنه حذر من أن فقدان الوظائف قد يحدث في وقت لاحق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في إفادة صحفية، إن الرئيس ترامب كان يشير في حديثه إلى الموظفين الذين تم منحهم إجازات مؤقتة منذ أن سمح الكونجرس بانقضاء أجل التمويل في مطلع أكتوبر الحالي.

تابعت: “مكتب الميزانية في البيت الأبيض يواصل العمل مع الوكالات الحكومية بشأن من سيتعين للأسف تسريحهم إذا استمرت حالة الإغلاق لوقت أطول”.

احتقان سياسي

رفض مجلس الشيوخ – الذي يهيمن عليه الجمهوريون – أمس الإثنين، للمرة الخامسة تدابير تهدف إلى تمويل الوكالات الفيدرالية، وسط عدم وجود دعم كافٍ لمقترح جمهوري لتمويل العمليات حتى 21 نوفمبر المقبل ومقترح ديمقراطي أيضا من شأنه تمديد دعم الرعاية الصحية المقرر أن ينتهي في نهاية العام.

قبل يوم قال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق بشأن دعم الرعاية الصحية، الذي يُمكّن 24 مليون شخص من الحصول على خدمات التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية، وهو قانون عارضه الجمهوريون بشدة لسنوات، وكان سببا رئيسا لتصويت الديمقراطيين ضد خطة الجمهوريين لتمويل الحكومة.

في اليوم السادس من الإغلاق الحكومي، لم يتمكن الرئيس ترامب وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمس من الاتفاق على ما إذا كان الجانبان يتحدثان أم لا، حيث قال ترامب إن هناك مفاوضات جارية بينما نفى شومر ذلك.

فيما لم يعقد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون جلساته، وقال رئيس المجلس مايك جونسون إنه لا يخطط لإعادة فتحه حتى يتم تمويل الحكومة.

من جانبه اتهم الرئيس الأمريكي أمس، الديمقراطيين بأنهم تسببوا في الإغلاق الحكومي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نجاحا اقتصاديا، معربا عن استعداده للتعاون معهم في ملف قانون الرعاية الصحية، لكن بعد إنهاء حالة الإغلاق.

تجمد أزمة الإغلاق الحكومي حوالي 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات الفيدرالية، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريبًا، ويُخصّص جزء كبير من باقي التمويل لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولسداد فوائد الدين المتنامي البالغ قرابة 37.88 تريليون دولار.

يشكل قانون الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباما كير” نقطة شائكة بين فريقي الجمهوريين والديمقراطيين، إذ يطالب الفريق الأخير بتمديد للإعفاءات الضريبية على أقساط التأمين لمساعدة نحو 20 مليون مواطن أمريكي على الحصول على خدمات التأمين الصحي من خلال قانون الرعاية الصحية الميسرة، كما يطالبون بضمانات بأن البيت الأبيض لن يحاول من جانب واحد إلغاء الإنفاق المتفق عليه في أي اتفاق قادم، وهو ما يرفضه الجمهوريون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا