أدرجت مؤسسة فوتسي راسل العالمية، البورصة المصرية على قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية.
قالت فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، في مراجعتها نصف السنوية لتصنيف الدول التي تتابع أسواقها، إن هذا الإجراء جاء بعد فشل السوق المصرية في تلبية الحد الأدنى المطلوب من متطلبات عدد الأوراق المالية اللازم للاحتفاظ بوضع السوق الناشئة وفق معايير مؤشرات فوتسي للأسهم.

فيما كشفت المراجعة نصف السنوية لـ”فوتسي راسل” عن ترقية بورصة فيتنام من وضع السوق الحدودية إلى سوق ناشئة ثانوية اعتبارا من 21 سبتمبر 2026، على أن تخضع لمراجعة مؤقتة في مارس 2026، كما أكدت المراجعة استيفاء اليونان لجميع متطلبات إعادة تصنيفها من سوق ناشئة متقدمة إلى سوق متقدمة، على أن تتم ترقيتها فعليا من 21 سبتمبر 2026.

تقوم “فوتسي راسل” بحساب آلاف المؤشرات التي تقيس وتقارن أداء الأسواق وفئات الأصول في أكثر من 70 دولة، ما يغطي نحو 98% من السوق القابلة للاستثمار عالميًا، وتُستخدم بيانات ومؤشرات فوتسي راسل على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسين والأفراد في جميع أنحاء العالم لقياس أداء استثماراتهم.

خلال المراجعة النصف سنوية لـلمؤسسة العام الماضي، تمكنت البورصة المصرية من الاحتفاظ بوضع الأسواق الناشئة الثانوية بدلًا من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة، كما تم رفع مصر من قائمة المراقبة بعد أن تمكنت إدارة البورصة بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري من استيفاء شرط حرية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية من السوق.

يشار إلى أن الأسواق الحدودية تأتي في أدنى التسلسل الهرمي لأسواق الاستثمار، فيما تأتي الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة في قمة هذا التسلسل، تليها الأسواق الناشئة، وتحتاج كل فئة من هذه الأسواق لمجموعة من المعايير مثل مشاركة الأجانب ومدى حرية انتقال الأموال وأحجام التداولات وعدد الشركات المدرجة وقيمتها السوقية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا