أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار وكالة فيتش بتثبيت تصنيفها السابق عند نفس الدرجة مع نظرة مستقرة، يعكسان الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري واستدامة مسار الإصلاحات الجارية.

أوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة والنتائج الإيجابية المتحققة أصبحت محل تقدير من المستثمرين والمؤسسات الدولية والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت بالفعل تغيير نظرتها المستقبلية تجاه الاقتصاد المصري بشكل إيجابي بعد أعوام من الضغوط والتحديات.

أضاف كجوك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بشكل متسق ومتكامل، يستهدف دعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشدداً على أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع قاعدة النمو المستدام.

انعكاسات إيجابية على الثقة الدولية وتكلفة التمويل

من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، إن المؤشرات الأخيرة بدأت تعكس نظرة إيجابية متزايدة تجاه الاقتصاد المصري في الأوساط المحلية والدولية، موضحاً أن خفض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين بالاستثمار في الأوراق المالية المصرية دليل على تحسن الثقة في بيئة الاقتصاد الكلي.

أضاف صبحي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يدعم مسار النمو المستدام ويُعزّز من قدرة الدولة على جذب تدفقات استثمارية جديدة.

تواصل مستمر مع مؤسسات التصنيف الدولية

في السياق ذاته، أوضح مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، علاء عبد الرحمن، أن الوزارة تحافظ على تواصل دوري ومباشر مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية الدولية، لتقديم البيانات الاقتصادية الدقيقة والرد على الاستفسارات، بما يضمن انعكاس التطورات الإيجابية بوضوح في تقييمات الاقتصاد المصري.

تحسّن هيكلي في المؤشرات المالية والاقتصادية

استندت مؤسسات التصنيف إلى عدة مؤشرات في قراراتها الأخيرة، من بينها: تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في العام المالي الماضي مقابل 2.4% في العام السابق عليه، وانخفاض المديونية الحكومية وتحسّن مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى زيادة مرونة سعر الصرف وتوسّع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70%، وتوسّع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون أعباء إضافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا