هيئة السوق السعودية تدعو لزيادة حصة الأفراد في الطروحات الأولية
الجدعان: نعمل على نمو الاقتصاد ومن ثم الإيرادات وتقليل الديون ولا نية لدينا لزيادة الضرائب
السعودية تُسرع خطط تقليص الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصادت المنطقة العربية خلال 2025 و2026
“صندوق النقد” يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية في 3 أشهر
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في تقرير شهر أكتوبر للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، وذلك على وقع استمرار الزخم والتوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+”.
وفي عدد أكتوبر من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل للمرة، حيث توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 4% للعامي 2025 و2026، بزيادة عن توقعات يوليو الماضي بواقع 0.4 و0.1 نقطة مئوية.
يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد رفع توقعاته في يوليو مقارنة بتوقعاته في أبريل السابق له إلى 3.6% مقابل 3% في تقرير أبريل، بعد أربع تخفيضات متتالية قبلها.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك الدولي الأسبوع الماضي، أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2% العام الجاري بدعم القطاع غير النفطي، ثم إلى 4.3% في 2026.
تعكس هذه التوقعات تسارعًا في نمو الاقتصاد السعودي في 2025 لأعلى مستوى منذ 2022، بعد نموه 2% في 2024، و0.5% في 2023 تزامنا مع خفض إنتاج النفط.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.9% على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، بدعم أساسي من تعافي الأنشطة النفطية وتسجيلها أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف، ليحافظ بذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على سلسلة نمو مستمرة منذ خمسة فصول على التوالي.
تبقى توقعات الصندوق والبنك أقل من توقعات الحكومة السعودية، التي رفعت بدورها توقعات النمو للعام المقبل 1.1 نقطة مئوية إلى 4.6%، فيما خفضت التوقعات للعام الجاري إلى 4.4%، فيما أبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5% على المدى المتوسط حتى 2028، المتوقع أن ينمو خلاله 4.5%.
النظرة الإيجابية لاقتصاد السعودية من قبل صندوق النقد الدولي تأتي بدعم أساسي رفع الصندوق تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال العام الجاري إلى 68.9 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار في توقعاته السابقة، وإلى 65.8 دولار للبرميل في 2026 مقارنة بـ64.3 دولار قبل ثلاثة أشهر.
وتتوقع وزارة المالية السعودية، أن ينمو الاقتصاد 4.4% في 2025، مدعوما من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بـ5%، في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2025، خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
تشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025، لكنهم خفضوا توقعاتهم قليلًا للعامين المقبلين، مرجحين أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في العام الجاري إلى 4.1%، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، وتعكس هذه الزيادة في التقديرات تفاؤلًا أكبر لدى الخبراء بأداء الاقتصاد السعودي.
وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بنسبة 4.1% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3%، أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6%.
“التجارة” السعودية تستدعي 4657 مركبة “ترافيرس” و”أكاديا”
“شيفروليه- ترافيرس” موديلات 2014-إلى 2017، ومركبات “جي إم سي – أكاديا” موديلات 2014 إلى 2016، لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في خطر الوفاة أو الإصابة.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة، وسرعة التواصل مع شركة جنرال موتورز، وشركة الجميح للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
السعودية تُسرع خطط تقليص الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء
ضمن تحول استراتيجي يواكب توجه المنطقة نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، وفق ما نقلته بلومبرج عن وكالة الطاقة الدولية.
قالت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط، إن استهلاك السعودية من النفط الخام وزيت الوقود وزيت الغاز (الديزل) في توليد الكهرباء تراجع خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما قد يؤشر إلى التقدم نحو هدف المملكة بخفض استهلاك مليون برميل يوميًا من الوقود المعتمد على النفط بحلول 2030.
وأضافت أن الطلب على هذه المشتقات تراجع بنحو 100 ألف برميل يوميًا في الأشهر السبعة الأولى من العام، رغم ارتفاع عدد الأيام التي تتطلب تشغيل أجهزة التبريد بنسبة 1.6% ونمو سريع لعدد السكان، ما يعكس تحسنًا في كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسّعًا في استخدام الموارد البديلة.
تسعى المملكة لتعزيز اعتمادها على الطاقة النظيفة، مستهدفة توليد 100 إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الطاقة الشمسية المولدة في الهند.
وتتوقع الوكالة أن يسهم مشروع الجافورة للغاز الطبيعي، المتوقع بدء إنتاجه هذا العام، في زيادة كبيرة في إمدادات الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، ما يتيح خفضًا جوهريًا في استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
“الصناعة” السعودية تُصدر 40 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس
ليصل إجمالي الرخص السارية في القطاع إلى 2485 رخصة، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
توزعت الرخص التعدينية الجديدة بواقع 13 رخصة محاجر مواد بناء، و17 رخصة كشف، و8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، رخصتي استطلاع.
مبيعات نقاط البيع بالسعودية تقفز لـ16 مليار ريال الأسبوع الماضي
مقارنة بنحو 12.8 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 253.0 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 221.4 مليون عملية خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتشمل العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.6% وبقيمة 2.68 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 11% وبقيمة 1.78 مليار ريال.
استثمارات بنوك السعودية بسندات الخزينة ترتفع 6 مليارات ريال في أغسطس
مقارنة بشهر يوليو الماضي، إلى 637.4 مليار ريال.
وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية أكثر من 73% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنهاية أغسطس.
وسندات الخزينة في السعودية هي أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها حكومة المملكة (عبر وزارة المالية / مكتب إدارة الدين العام).
وحسب البنك المركزي السعودي تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًا والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وتم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقا للمنهجيات الدولية.
الجدعان: نعمل على نمو الاقتصاد ومن ثم الإيرادات وتقليل الديون ولا نية لدينا لزيادة الضرائب
وأضاف خلال جلسة “المجلس الأطلسي” على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025 في واشنطن، إن البطالة في السعودية عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل نتيجة رؤية وخطة واقعية.
وقال إن التحول ليس بالأمر السهل ويتطلب رؤية جريئة لبناء زخم التغيير.
وأشار إلى أن العجز المالي “اختياري” في الميزانية السعودية بسبب استثمارنا في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية التي تستحدث الفرص والنمو وتدعم تنويع الاقتصاد، وإن نسبة الدين للناتج المحلي في السعودية من ضمن الأقل بمجموعة العشرين.
وأكد الوزير المضي قدمًا في المملكة بتنمية الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى نحو 65 % من الناتج الإجمالي بحلول 2030.
كما أكد التقييم المستمر لجدوى المشاريع الكبرى، منوهًا بأن توجيهات ولي العهد أكدت أنه إذا اقتضت المبررات والحاجة عدم الاستمرار بأي من المشاريع التي بدأنا بها، فإننا لن نتردد بالتغيير أو توقيفه.
ونوّه إلى أن الحكومة سرّعت مشاريع القطاع اللوجستي لدعم قطاع السياحة وضمان جاهزيته، بالإضافة لدعم قطاع التصنيع.
تاسي يرتفع بشكل طفيف ليغلق عند 11596 نقطة
وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأخضر، بقيادة 3 قطاعات كبرى تصدرها قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 0.63%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.26% وسجل قطاع الطاقة ارتفاعًا نسبته 0.05%.
وشهدت بقية القطاعات أداءً سلبيًا، وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل الخسائر بعد هبوطه 2.18%، وأغلق قطاع البنوك متراجعًا 0.08%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 82 سهمًا بصدارة سهم “أبو معطي”، الذي صعد 4.97%، وجاء إغلاق 171سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “نسيج” بتراجع نسبته 8.25%.
هيئة السوق السعودية تدعو لزيادة حصة الأفراد في الطروحات الأولية
ونقل موقع سيمافور عن مصادر، أن الهيئة طلبت بشكل غير رسمي من عدد من الشركات التي تخطط لطرح أسهمها خلال الأشهر المقبلة تخصيص نحو 30% من الأسهم المطروحة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة.
وتنص تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على أن نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد تُحدد في نشرة الإصدار، بينما يتم تخصيص الأسهم للجهات المشاركة وفق ما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتنسيق مع الجهة المصدرة.
وشهدت بعض الاكتتابات في السوق السعودي تخصيص نسب أعلى للأفراد مقارنة بالنسبة المعتادة البالغة 10%، حيث وصلت الى 20 % في آخر الاكتتابات، و30 % في اكتتابات مثل شركتي عِلم ومجموعة تداول، و40 % في اكتتاب الأندلس العقارية و50 % في اكتتاب الصناعات الكهربائية .
تابعة لـ”الصناعات الكهربائية” تشتري أرضًا في بلجيكا بـ80 مليون ريال
شركة باولز للمحولات – بلجيكا، التابعة لشركة الصناعات الكهربائية السعودية تشتري قطعة أرض صناعية والمباني القائمة عليها.
تمت عملية الشراء من خلال مزاد علني، تم عقده في مدينة ميخلن، البلجكية من قبل أمناء إفلاس ممتلكات شركة سي جي لأنظمة الطاقة، وتبلغ مساحة الأرض 92.8 ألف متر مربع، وتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية.
“سالك” تسعى للاستحواذ الكامل على وحدة “أولام” الزراعية
السنغافورية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرج.
تسعى الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى بدء المحادثات اعتبارًا من العام المقبل للاستحواذ على الحصة المتبقية، ونسبتها 20%، التي لا تملكها بعد في “أولام أغري هولدينغز” (Olam Agri Holdings)، بعد إتمام صفقة للاستحواذ على حصة أغلبية، وفقًا لأحد المطلعين الذي طلب عدم الكشف عن هويته ليتسنى له مناقشة معلومات خاصة.
مدينة المعرفة الاقتصادية تستعرض مشاريعها الرائدة في مؤتمر تجارة التجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025
أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)، المطوّر الرائد والمدرج في السوق المالية السعودية والفاعل في تشكيل مستقبل المدينة المنورة، عن مشاركتها كراعٍ ماسي في مؤتمر تجارة التجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 (RECON)، والذي أُقيم في دبي يومي 13 و14 أكتوبر تحت شعار “إعادة التشغيل: تحويل قطاع التجزئة من أجل التأثير”.
وفي إطار مخططها الطموح الممتد على مساحة 6.8 مليون متر مربع، تعمل مدينة المعرفة الاقتصادية على تطوير وجهات عصرية وتجارية متكاملة تجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية والأعمال. وقد صُمم هذا المخطط ليخدم أكثر من 200.000 مقيم ويستقبل ملايين الزوار سنويًا، بما يتماشى كليًا مع رؤية المملكة 2030. وتحت إشراف وتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)، تبني مدينة المعرفة الاقتصادية وجهات عالمية المستوى تجعل من المدينة المنورة قلبًا روحيًا ومركزًا عالميًا حديثًا للتجارة والثقافة والحياة المجتمعية.
التجزئة في قلب التحول
تشكل التجزئة ركيزة أساسية في استراتيجية مدينة المعرفة الاقتصادية لتعزيز جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات العالمية. وبالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) كجهة منظمة، تعمل الشركة على تطوير منظومة تجزئة متكاملة تتمحور حول مشروعين رائدين: ملتقى المدينة وبوابة المدينة، حيث يعيد كل منهما تعريف تلاقي التجارة والثقافة والضيافة في المدينة المنورة.
ملتقى المدينة – صُمم ليصبح وجهة عصرية رائدة في المدينة المنورة. يقع المشروع على بُعد خمس دقائق فقط من محطة قطار الحرمين السريع، ومن المتوقع أن يكون منطقة التقاء عصرية للمدينة المنورة حيث يكون مكانًا يجتمع فيه السكان والحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم وفق إيقاعهم الخاص تحت شعار العلامة “مكانك.. على إيقاعك.”
وبمساحة إجمالية تبلغ 72,000 متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير، سيضم المشروع مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية وخيارات الطعام والتجزئة، إلى جانب فندق هيلتون يحتوي على 390 غرفة و66 وحدة سكنية تحمل علامة هيلتون التجارية، مما يعزز مكانته كوجهة عالمية المستوى تلتقي فيها الضيافة وأنماط الحياة والتجزئة.
بوابة المدينة: أول وجهة تجزئة مرتبطة بالتنقل في المملكة وتقع مباشرة على محطة قطار الحرمين السريع، وتُعد أول مشروع تطوير موجه نحو النقل (TOD) في المملكة، حيث يدمج بين التجزئة والضيافة والنقل في بيئة متكاملة ويضم 23,000 متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير، كما تحتوي على فندق هيلتون دبل تري يضم 325 غرفة، بالإضافة إلى محطة حافلات بطاقة استيعابية تصل إلى 780 راكبًا في الساعة.
وستُشكّل بوابة المدينة مدخلًا حيويًا للمدينة، تستقبل ملايين الحجاج والزوار سنويًا بمزيج ديناميكي من التجارة والاتصال.
منصة لتحقيق رؤية 2030
وفي هذا السياق، صرح محمد بن عبد الحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية:
“مدينة المعرفة الاقتصادية تساهم في النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة المنورة في ظل رؤية المملكة 2030 من خلال ما تقدمه من مشاريع ضمن مخططها العام الذي تم تصميمه للجمع بين الحداثة والتراث المديني وتتوزع المشاريع على مساحة 6.8 مليون متر مربع تشكل من خلاله وجهة متكاملة ومقصد يخدم كافة القطاعات الضيافة، السكن، التعليم، الصحة، والتجزئة، يساعدها في ذلك الشراكة والعمل تحت مظلة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)، ومن خلال مشروعي ملتقى المدينة وبوابة المدينة، نعمل على استقطاب تجارب عالمية المستوى وفتح آفاق الاستثمار، للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز دور المدينة المنورة كمركز روحي واقتصادي اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.”
بوابة نحو المستقبل
من خلال هذه المشاريع التحولية ومشاركتها في مؤتمر تجارة التجزئة 2025، تؤكد مدينة المعرفة الاقتصادية مكانتها كـ بوابة إلى مستقبل المدينة المنورة، حيث تقدم مساحات تربط بين الناس والتجارة والثقافة، وتُمكّن من نمو طويل الأمد للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
ومع توفر فرص التأجير الآن، تدعو مدينة المعرفة الاقتصادية العلامات التجارية وشركاء التجزئة ليكونوا جزءًا من هذا الفصل الجديد في التنمية الحضرية والتجارية للمدينة المنورة.
“الطاقة الدولية” تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط في 2026
في ظل التأثيرات السلبية للرسوم التجارية على الآفاق الاقتصادية الكلية، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.
وعدّلت الوكالة تقديراتها للطلب العالمي في العام المقبل إلى 104.5 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 104.6 مليون برميل يوميًا، كما خفضت تقديراتها للعام الجاري إلى 103.8 مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت 103.9 مليون برميل، وذلك بحسب تقريرها الشهري الأحدث الذي نقلته “بلومبرغ”.
وقدرت الوكالة، نموًا في الطلب العالمي على النفط في 2026 بنسبة 0.7% على أساس سنوي، أي ما يعادل 710 آلاف برميل يوميًا، متوقعة أن يبلغ الطلب العالمي 104.537 مليون برميل يوميًا في 2026، و103.838 مليون برميل يوميًا في 2025.
رفعت الوكالة تقديراتها للإمدادات من خارج منظمة “أوبك” لعام 2026 إلى 73.2 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ73.1 مليون برميل سابقًا، فيما خفّضت توقعاتها للطلب على نفط “أوبك” إلى 25.4 مليون برميل يوميًا في 2026، نزولًا من 25.6 مليون برميل، وإلى 26.2 مليون برميل يوميًا في 2025 مقارنةً بـ26.3 مليون برميل في التقديرات السابقة.
توقعت وكالة الطاقة أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بنحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال العام المقبل 2026، وهو فائض غير مسبوق على أساس سنوي، ما يشير إلى تخمة متزايدة في السوق بدأت بالفعل بالتراكم على متن ناقلات النفط.
نائب محافظ المركزي العراقي: 5 مصارف قد تخرج من السوق قريبًا
وسط قصورها في الالتزام بمعايير المراجعة الشاملة لاستراتيجية القطاع، وفق ما كشفه لـ”الشرق”.
عمار العيثاوي نائب محافظ البنك المركزي العراقي أوضح أن عملية هيكلة المصارف الخاصة في العراق شملت 3 مسارات: البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق. مضيفًا “معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء الاستمرار وحدها مع الالتزام بهذه المعايير، أو الاندماج.. إلا أن عدد قليل منها اختار المغادرة تلقائيًا، وهي قلة قليلة لا تتعدى 5 مصارف”.
محافظ مصرف سوريا: احتياطي الذهب لم يُمس ونتطلع لزيادته
معتبرًا أنه ضروري ويمثل جزء من تغطية الليرة السورية، ومتطلعًا لزيادته وبناء مزيد من الأصول والاحتياطيات النقدية في المصرف.
وأضاف عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة مع “الشرق”: “نريد تعزيز احتياطياتنا من العملات الأجنبية، خاصة بعد رفع العقوبات، ولدينا الآن فرصة واستراتيجية لإدارة احتياطياتنا في البنوك الأجنبية”.
“مايكروسوفت” و”IBM” توسعان استثماراتهما في الذكاء الاصطناعي بالخليج
كشف معرض “جيتكس جلوبال 2025” المقام في دبي اهتمام شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى بضخ استثمارات في الذكاء الاصطناعي بمنطقة الخليج، وخاصة في الإمارات والسعودية. ومن هذه الشركات “مايكروسوفت” و(IBM).
عمرو كامل، المدير العام لشركة “مايكروسوفت” في الإمارات، قال في مقابلة مع “الشرق” إن شركته تستهدف من المشاركة في المعرض هذا العام تسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكاناتها التي ترفع من ميزات الشركات التنافسية عبر إيجاد الحلول وإتمام المهام بوتيرة أسرع.
ولفت إلى أن “مايكروسوفت”، التي خصصت 80 مليار دولار استثمارات عالمية هذا العام في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كان جزء أساسي من هذه الاستثمارات في الإمارات بهدف جعلها عاصمة لهذه التقنية على مستوى العالم.
كذلك وجهت شركة (IBM) جزءًا من أعمالها إلى المنطقة التي تشهد زخمًا إعلاميًا واهتمامًا بهذه التكنولوجيا والذي انعكس على حجم الاستثمارات التي ضختها دول المنطقة، حسبما قال شكري عيد، المدير العام لـ(IBM) في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان.
وأضاف، خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش مشاركته في معرض “جيتكس جلوبال” في دبي، أن شركته وجهت جهودها نحو إيجاد حلول للذكاء الاصطناعي تحقق العوائد المرجوة للمؤسسات والشركات يشجعها على تبنيها. وأعطى مثالًا على ما تقوم به الشركة لتحقيق ذلك على الشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لعمل أبحاث تهدف لتطوير نماذج لغوية بخمس لهجات مختلفة.
ولفت عيد إلى أن (IBM) استثمرت أيضًا ما يفوق على 200 مليون دولار لإنشاء مختبر برمجيات للذكاء الاصطناعي في السعودية لتطوير حلول (IBM) في المنطقة. مضيفًا أن الشركة أبرمت مبادرات وشراكات مع بنوك وشركات في المنطقة، منها مع شركة الاتصالات الإماراتية “إي آند” وبنوك في قطر ومؤسسات حكومية في الكويت.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو المنطقة العربية خلال 2025 و2026
والتي عبّر عنها قبل ثلاثة أشهر، فرفع للمرة الثانية توقعاته للنمو في الشرق الأوسط خلال العامين الحالي والمقبل، استنادًا إلى تحسن في أسعار النفط مقارنة بتقديراته السابقة، وتسارع أداء الاقتصاد السعودي الذي يُعد الأكبر في المنطقة.
وقال الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء إنه من المتوقع تسارع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع آثار الصراعات الدائرة.
جاءت التوقعات الجديدة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 مرتفعة بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3% مقارنة بنسخة شهر يوليو الماضي من التقرير التي كانت عند 3.2%.
أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7%، بينما كانت توقعاته خلال يوليو عند 3.4% فقط.
باول: السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر
مضيفًا أن التصورات بشأن سوق العمل الأمريكية لا تزال في مسار نزولي، وأكد أن البيانات “لا تُظهر تحسنًا منذ سبتمبر”.
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح إلى أن آفاق التضخم والوظائف لم تتغير كثيرًا منذ اجتماع الفيدرالي الأخير في سبتمبر، لكنه أكد أن مخاطر تراجع التوظيف ازدادت. وأوضح أنه رغم غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، فإن “الأدلة المتاحة تشير إلى بقاء معدلات التسريح والتوظيف منخفضة، مع استمرار تراجع نظرة الأسر لتوافر الوظائف، وصعوبة التوظيف لدى الشركات”. كما أوضح باول أن البيانات تشير إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية. وهو ما يدعم توقعات المستثمرين بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وأشار باول، في كلمته أثناء اجتماع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي قبل الإغلاق الحكومي كانت إيجابية، وأن مسار السياسة النقدية مرهون بالبيانات وتقييم المخاطر.
أكد باول مجددًا أنه: “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية، ونحن نحاول الموازنة بين أهداف التوظيف واستقرار الأسعار”.
الهند تسرع المفاوضات مع أمريكا سعيًا لاتفاق تجاري بحلول نوفمبر
وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرج، رغم أن مشتريات نيودلهي من النفط الروسي لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسية.
قال الأشخاص إن نيودلهي تعمل على خطة تكون مقبولة للطرفين لمعالجة هذه المسألة، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر، دون أن يقدموا مزيدًا من التفاصيل.
أضاف الأشخاص أن معظم القضايا التجارية الأخرى بين البلدين تم حلّها. ويزور وفد هندي أمريكا هذا الأسبوع لدفع المفاوضات التجارية قدمًا، رغم الإغلاق الحكومي هناك.
“ولمارت” تتعاون مع “أوبن إيه آي” لإتاحة التسوق عبر “تشات جي بي تي”
أحدث خطوة من سلسلة جهود عملاقة البيع بالتجزئة لاعتماد الذكاء الاصطناعي.
وقال دانيال دانكر، نائب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والمنتجات والتصميم في “ولمارت”، في مقابلة مع بلومبرج: سيتمكّن المستخدمون من التسوّق مباشرة من تشكيلة “ولمارت” عبر “تشات جي بي تي” من خلال النقر على زر “شراء”. ويشمل الكتالوج الملابس، والترفيه، والمواد الغذائية المعلّبة، ومنتجات أخرى من “ولمارت” وسلسلة “سامز كلوب” (Sam’s Club) التابعة لها.
الخدمة الجديدة لا تشمل المواد الغذائية الطازجة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستهلكين يشترون منتجات مشابهة أسبوعيًا. ومن المقرر إطلاق الميزة الجديدة في الخريف.
وسيتم ربط حسابات العملاء الحالية على “ولمارت” أو “سامز كلوب” تلقائيًا بـ”تشات جي بي تي”. كما ستتوفّر السلع أيضًا من بائعي الطرف الثالث.
الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى استمرار قدرته على الصمود أمام العواصف التجارية رغم تصاعد التوترات وحالة عدم اليقين. وأرجع الصندوق هذا التحسن إلى تحول السياسات النقدية نحو مزيد من التيسير، وضعف الدولار الذي منح الاقتصادات الناشئة متنفسًا لمواجهة الضغوط التضخمية.
في تحديثٍ لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2% بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، في ثاني تعديل صعودي على التوالي.
كما أبقى على توقعاته لنمو 2026 دون تغيير عند 3.1%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال محافظًا على مرونته رغم مؤشرات التباطؤ المتزايدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
