أعلنت وزارتا المالية والصناعة استمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي خلال العام المالي الحالي.

أوضحت “المالية” و”الصناعة” في بيان مشترك، أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

أشار البيان إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق في سعر الفائدة، ضمن جهود الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية وتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين.

وتهدف المبادرة إلى دفع عجلة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، إلى جانب دعم مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة النظيفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا